أكد مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، اليوم الخميس، أن حراكا تقوده الجماعات الاستيطانية ونشطاء من أحزاب اليمين المتطرف وبعض المرشحين للحكومة المقبلة في اسرائيل، يستهدف تعزيز فرض إجراءات جديدة ب القدس تعزز من سيادة دوائر الاحتلال الاسرائيلي المختلفة، وتفرض واقعا يقلص الوجود الفلسطيني، بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي يعزل القدس بشكل أوسع عن باقي الأرض الفلسطينية، ويؤدي إلى خلق حقائق جديدة على الأرض تمنع أي تحرك سياسي مستقبلي على أساس حل الدولتين.
وأشار الرويضي في بيان صحفي، إلى أن المعطيات لدينا تشير إلى زيادة في الانتهاكات والاعتداءات يخطط لها، تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية تحديدا في بلدات بيت صفافا وصور باهر ومشروعE1 المؤجل، ومطار قلنديا، وعطروت وغيرها. ويهدف مجمل ما يناقش الآن في أروقة لجان الاحتلال المعنية إلى تعزيز الاستيطان وتعزيز موارد مالية أوسع، وتكثيف البناء في ضوء الالتزامات الحكومية التي جرى التوقيع عليها بين الأحزاب اليهودية كشرط للانضمام للحكومة وهو ما تم الموافقة عليه.
وأكد أن هذه الاتفاقات لم يتم نشرها، وإنما الإشارة لها عبر وسائل الإعلام على أنها تأتي في إطار توسيع الصلاحيات لأعضاء متطرفين مرتقبين في الحكومة القادمة.
ولفت إلى ضرورة تعزيز أولويات العمل في القدس بما يمكن المقدسيون من الرباط والثبات أمام خطورة ما ستفرزه اتفاقات الأحزاب المتحالفة في الحكومة الإسرائيلية القادمة على الأرض، استكمالا لما تم تنفيذه سابقا، حيث تشير معلوماتنا إلى أن إسرائيل صرفت 52 مليار شيكل، خلال العقد الاخير لتعزيز أسرلة القدس وتهويدها.
وقال الرويضي: المطلوب توفير حماية عاجلة للفلسطينيين في القدس، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمدينة وتحمل الدول السامية الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها بضوء أن القدس محتلة باحتلال عسكري، إضافة الى تعزير الدعم الدولي والعربي والإسلامي للقدس؛ بما يعزز من صمود المواطنين ويثبت المؤسسات الفلسطينية التي تقدم الخدمات المختلفة للمجتمع المقدسي، إضافة إلى أهمية تطبيق قرار القمة العربية الأخيرة التي عقدت بالجزائر بخصوص القدس.