قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إن عدد المُعتقلين الإداريين المُقاطعين لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، ارتفع إلى 80 معتقلًا، فيما وصل عدد الإداريين إلى أكثر من 835 معتقلا، حتّى نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وأضاف النادي في بيان اليوم، أن المُعتقلين الـ80 هم من أسرى "الجبهة الشعبية"، وغالبيتهم يقبعون في سجني "عوفر"، و"النقب".
وأشار إلى أن هناك مجموعة من المعتقلين الإداريين من أطر تنظيمية أخرى قرروا المقاطعة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تمثل إحدى أهم المحاولات التي يحاول المعتقلون الإداريون تعزيزها منذ مطلع ال عام الجاري في محاولة جديدة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري.
وشدد نادي الأسير الفلسطيني على أن خطوة المقاطعة تشكل أهم الخطوات النضالية لما لها من أبعاد على المستوى الوطني في مواجهة المنظومة القضائية للاحتلال، التي ساهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري عبر جملة من الأدوات.
والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وتستند إجراءات الاعتقال الإداري التي تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها سلطات الانتداب البريطانية في سبتمبر 1945، واستخدم الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة بشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.
وإسرائيل هي الوحيدة في العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري؛ إذ اعتمدته سياسة للتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين واتخاذهم كرهائن سياسيين، خلافًا للقانون الدولي وللشرائع الإنسانية والدولية، وقد طالت هذه السياسة مختلف شرائح الشعب الفلسطيني فشملت أطفالاً ونساء وشباناً وشيوخاً، ومثقفين وطلبة وقيادات سياسية ونقابية، وزراء ونواب سابقين، صحفيين ونشطاء حقوق إنسان.
وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا؛ فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه؛ وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية أشهر؛ وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، وقد تصل إلى سنوات قابلة أيضًا للتجديد.