أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز حماية المستهلك تلقى خلال العام الحالي نحو 192.286 ألف شكوى تم حل نحو 93% منها.
وأشار التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، إلى أن جهاز حماية المستهلك أطلق طرق عديدة لتلقي الشكاوى من المستهلكين (واتساب – الخط الساخن – التسليم باليد – موقع الجهاز على الإنترنت – البريد – منظومة الشكاوى الحكومية – مجلس الوزراء – الشكاوى المحولة من جهات خارجية.. إلخ)، كما أنه يتم المرور على المنشآت التجارية والخدمية في جميع المحافظات وتوعيتهم بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وأوضح التقرير أنه خلال العام الحالي تم تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات على الأسواق بأنواعها (جملة – قطاعي) والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم؛ ولمواجهة احتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحا غير مشروعة على حساب جمهور المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد والعمل على تحقيق الردع العام والحد من ارتكابها.
وبين أنه تم أيضا تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية (وزارة الصحة - الطب البيطري - هيئة سلامة الغذاء).
ولفت إلى أن الجهود الرقابية أسفرت عن تحرير 326.265 ألف محضر مخالفات متنوعة من بداية عام 2022 منها 49.859 ألف محضر عدم الإعلان عن الأسعار و6424 محضر البيع بأزيد من السعر الرسمي، و1747 محضر غش تجاري و2970 محضر سلع منتهية الصلاحية و6068 محضر سلع مجهولة المصدر، و4088 محضر ذبح خارج المجزر، و5359 محضر عدم ترخيص و1545 محضر مخابز سياحية، بالإضافة إلى 47.186 ألف محضر مخالفات أخرى بالأسواق، و190.247 ألف محضر مخالفات مخابز، و329 محضر مخالفات مطاحن، و4299 مخالفة مواد بترولية و6144 مخالفة تجار تموينيين.
وأشار التقرير إلى أنه تم إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشرائها.