في إطار استمرار توحيد الجهود، لبحث وتعزيز سبل التعاون لتنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة “ابدأ”، لدعم وتوطين الصناعة، شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” في ندوة تعريفية نقاشية بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث عقدت لجنتي “ الصناعة والبحث العلمي و”المشروعات الصغيرة والمتوسطة “، ندوة برئاسة المهندس “علي عيسى” رئيس مجلس الإدارة حول توطين الصناعة وتنمية الصادرات بحضور أعضاء مبادرة “ابدأ”، الدكتور “محمد عبدالسميع” والأستاذ “عبد الرحمن عمر”، وعد دا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان القطاعية والأعضاء .
حيث استعرض “د/ محمد عبدالسميع”، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، التعريف بالمبادرة التي ا نطلقت بفكرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 في أحد مؤتمرات الشباب، لربط مبادرة “حياة كريمة” بمشروع متكامل للصناعة ، وجاءت البداية بإقامة مجمعات صناعية داخل “حياة كريمة”، باإلضافة لبناء وحدات اقتصادية تضمن استدامة المشروع، و وتنمية العنصرالبشري لتوفير فرص العمل للشباب من خلال ضم كل المهارات، والميزة التنافسية، والفرص الاستثمارية بالمراكز والقرى بجانب تأهيل وتدريب الشباب للدخول في مشروعات إنتاجية متنوعة.
وأضاف أنه مع اهتمام الرئيس بتوسيع نطاق المبادرة، قمنا بالتواصل مع جميع الهيئات والجهات بالمناطق المستهدفة للصناعات المختلفة، إليجاد آلية مشتركة للنهوض بالقطاع، إلى جانب دراسة هيكل الواردات وخاصة مع أفريقيا، حيث تم التوصل إلى ضرورة إطالق منصة “Platform ،”تربط بين مختلف الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبر ى، وأشار أن المبادرة قامت بتقديم التوصيات والتقارير حول تعديل بعض القوانين، مع طرح محفزات جديدة لدعم الصناعة بكل احتياجاتها، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، حيث أن المبادرة يمكن ان تكون شريكا بحد أقصى 49 %وذلك إلتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإدارة المشروعات إلا في حالة، ” توطين الختبارات المعملية الدولية” لتكون بديل للمعامل بالخارج.
من جانبه، أوضح “الأستاذ/ عبد الرحمن عمر” عضو مبادرة “ابدأ”، أن شركة “ابدأ” لتنمية المشروعات، هي شركة مساهمة مصرية بنسبة 81 %لمؤسسة “حياة كريمة” و 19 %لشركة “إدارة المشروعات”، و هي الذراع التنفيذي للمبادرة “ابدأ والتي تعمل على 3 محاور أساسية، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.
واستطرد أنه بعد زيارة ما يقرب من 3 آلاف مصنع، تم وضع تعريف للتعثر بعيدا عن التعثر البنكي، والذي يرجع إلى عدم وجود تعريف لمخاطر الصناعة، الافتا أنه جار إعداد ورقة عمل في هذا الشأن، إلى جانب جدولة القروض للمصانع المتعثرة، واستخراج التراخيص والدعم الفني وغيرها، كما نوه أ نه من أهم المشكلات التي رصدتها المبادرة، هي تغيير المواصفات، لعدم وجود كود موحد، واختلاف جهات الولاية على الأراضي ، فضلا عن المشكلات القطاعية، مثل هيئة “سالمة الغذاء”و”هيئة الدواء” .
وأضاف أن “ابدأ” لديها قاعدة بيانات قوية وفريق مشروعات لجميع فئات المشروعات، صغيرة ومتوسطة وكبيرة، كما تدعم إقامة الشراكات الأجنبية وتحويل المستوردين الي مصنعين، لنصبح مصدر للعملة الصعبة، وليس مستنزفا لها،
وأكد على أن المبادرة تدرس حلول التمويل السلبي ، لحل أزمة التمويل من خلال التوسع في التسهيلات، و تخفيض الضرائب والرسوم بالتوازي مع رفع كفاءة المصانع وتأهيلها للتصدير . كما أن “ابدأ” تعمل على إصدار قرارات سريعة دون انتظار دوالاب العمل المعتاد، وجدير بالذكر أن المبادرة تقوم الان بتنفيذ 64 مشرو عا، من المقرر افتتاحهم مع بداية عام 2023 ،و تعد شركة” آي إن آي”، و” الهيئة العربية للتصنيع”،و”الاكاديمية الوطنية للتدريب”، و”رئاسة مجلس الوزراء”، هم أهم الجهات الداعمة لمبادرة “ابدأ”.
وخلال كلمته أكد “المهندس/ علي عيسى” رئيس جمعية رجال األعمال المصريين، على أهمية المبادرة الوطنية “ا بدأ” في توطين الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجية في مصر، مشيرا إلى حرص الجمعية من خلال لجانها القطاعية على مناقشة كافة المجالات الاقتصادية والخدمية، وفقا لتوصياتها للجهات المختصة والتي تأتي في صالح الاقتصاد المصري.
وأوضح “المهندس/مجد الدين المنزالوي” الأمين العام لجمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن المجتمع الصناعي لديه شغف واهتمام بالمبادرة الرئاسية “ا بدأ” فهي بمثابة قاطرة التنمية، حيث تسهم في خلق استثمارات جديدة، لزيادة الناتج القومي وتقليل حجم الواردات .
ومن جانبه قال “المهندس/ حسن الشافعي ” عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن المشكلة الأساسية هي وجود فجوة بين الاستيراد والتصدير ولتقليل هذه الفجوة يجب زيادة الإنتاج كما وكيف،
ف الصناعة هي عصب الاقتصاد، لذلك تعتبر مبادرة ابدأ بالنسبة لرجل الأعمال بمثابة “درع ” يحمي المستثمر الصغير، وأوضحت الأستاذة ” داليا السواح” نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن الصناعة الان تعد الخيار الأول والأخير للنهوض بالاقتصاد ومبدأ العمل العام المبني على تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.