أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال شهر، وفي أعقابه بأسبوعين سيتم طرحه للحوار المجتمعي بغير مدة محددة حتى يأخذ حقه في نقاش موسع مع كافة أطياف المجتمع وبمختلف الشرائح.
وقال وزير العدل -خلال اتصال هاتفي مع قناة "ON" الفضائية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي الاثنين- إن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية انتهت من الأحكام الموضوعية لمشروع القانون وتتم مراجعتها قانوناً، ومن جهة الصياغة.
وأضاف الوزيؤر "الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أن لغة القانون يجب أن تكون مبسطة أمام غير المختصين لسهولة فهمها، فيما تبقت المسائل الإجرائية ونعمل عليها الآن".
وحول ما إذا كان مشروع القانون سيلحق الدورة البرلمانية الحالية، أوضح الوزير أن:"الدورة البرلمانية لها مدة وإرسال مشروع القانون للنواب يتوقف على انتهاء الحوار المجتمعي ، وفي حال انتهينا من مشروع القانون في شهر فبراير المقبل سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء، وإذا وافق عليه، يحال إلى مجلس النواب".
من جهة أخرى، قال المستشار مروان إن مبدأ توثيق الطلاق انتهي من ناحية الموافقات الشرعية بعد الحصول على موافقات كتابية من المؤسسات الدينية وهي الازهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.
وعن صندوق الأسرة المصرية، أكد وزير العدل أن :"أمواله ستكون للأسرة المصرية وللحفاظ عليها لكي لا تعاني (الأسرة) أمام أي حدث طارئ وتتعرض له، وفي الوضع الطبيعي العائل هو الأب، وفي حال حدوث الطلاق يقف الصندوق للحفاظ على عدم اختلال أوضاع "الأسرة المصرية"، فمثلاً لو مصروفات مدارس وهناك أب عائل غير ملتزم الصندوق يدفع ويسترد من الأب.
وشدد وزير العدل إلى أن الأهم في فكرة "الصندوق" هو توفير التمويل المستدام وآلا يتعرض لعثرات، شارحا أن :"التمويل مهم ولابد أن يكون مستدام حتي لا يتعرض للأزمات في أوقات معينة، .. مثال :"بنك ناصر الاجتماعي لديه 350 مليون جنيه عجز ولا نريد تكرار ذلك". مؤكداً: "نريد مصادر تمويل تنهض بالصندوق".
وحول الرسوم التي سيقوم بدفعها المقبلون على الزواج للمساهمة في مصادر تمويل الصندوق، أعلن المستشار مروان أن :"المبالغ سوف تكون زهيدة ويدفعها المقبلين على الزواج ولن تكون عائقا أمام أي مستوى اجتماعي، وجاري تحديد المبلغ الآن من قبل المختصين عند توثيق الزواج ".
وأضاف وزير العدل أن الصندوق لو جمع على سبيل المثال "مليار جنيه" سوف تضع الدولة أمامه "مليار آخر"، مثلا وذلك لضمان الملاءة المستديمة لهذا الصندوق".
وتابع أن تبعية الصندوق لم تحسم بعد لكن السيناريو الأقرب هي وزارة التضامن الاجتماعي لاعتبارها منوط بها ضمن الاختصاص بهذه الأمور، أو قد يكون في جهة أخرى، ولكن لم تحسم بعد مسألة تبعية الصندوق حتى الآن .