رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتصويت الأممي الواسع النطاق بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وماهية الإحتلال ودعم طلب دولة فلسطين للجوء إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية ورأيا إستشاريا حول طبيعة الإحتلال الإستعماري طويل الأمد ل فلسطين وضرورة تحديد واجبات المجتمع الدولي لإنهاء هذا الإحتلال.
وعبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة ب الجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحافي له اليوم السبت، عن إعتزاز الأمانة العامة لهذا الإنجاز الهام للدبلوماسية الفلسطينية المنسقة عربيا والدول الصديقة، معربا عن تقديره للدول التي دعمت وتبنت إصدار هذا القرار التاريخي إيمانا منها بمبادئ القانون والشرعية الدولية وبعدالة القضية الفلسطينية والطلب الفلسطيني باللجوء إلى الآليات القضائية الدولية والبناء عليها لتفكيك وإنهاء النظام الإستعماري والعنصري الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال.
ودعا الأمين العام المساعد الدول التي لم تدعم هذا القرار إلى مراجعة موقفها طبقا لمبادئ القانون والمواثيق والعدالة الدولية ودعما لتحقيق السلام العادل الذي ينشده العالم بأسره والقائم على تحقيق حل الدولتين المعبر عن إرادة المجتمع الدولي بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين ودعم تمكينها من ممارسة سيادتها واستقلالها وانضمامها لأسرة المجتمع الدولي.
وأضاف أبوعلي، تأكيد الأمانة العامة على أهمية المسار القضائي والقانوني الذي أكتسب بعدا ودعما دوليا واسعا وقويا بهذا القرار الأممي الذي توج إنجازات الدبلوماسية الفلسطينية للعام المنقضي وفي اليوم التالي لتشكيل حكومة اليمين والمستوطنين الإستعماريين الاشد تطرفا وعنصرية وعدائية لوجود وحقوق الشعب الفلسطيني وهي تعلن جهارا برنامجها واتفاقاتها ومخططاتها الإستعمارية العنصرية في الإستيطان والضم والتطهير العرقي بالإضافة إلى الفصل العنصري والتهويد للأرض والمقدسات .
وأكد الأمين العام المساعد، إن هذا القرار الأممي شكل محطة ومنطلقا هاما لمواجهة المخططات والممارسات و العدوان الإسرائيلي بالمسار القضائي ومساءلة الإحتلال عن جرائمه، كما عبر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك توظيف الآليات القضائية لمواجهة الإحتلال والممارسات والمخططات الإسرائيلية، رافضا جميع المحاولات والضغوط والتهديدات الإسرائيلية وحلفائها للتأثير على مواقف العديد من الدول وابتزازها لمصادرة قراراها ومواقفها بإرادتها الحرة ما يعزز من صمود الشعب الفلسطيني ودعم نضاله العادل والمشروع لإنهاء الإحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال وتجسيد دولته وعاصمتها القدس على ترابه الوطني بأفق وإنجاز جديدين وبدعم قوي متواصل من الدول العربية لقضية الأم المركزية قضية فلسطين وإنتصارها.