استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم السبت، تقريرا حول تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ منظومة المخلفات في 2022؛ من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات، وتحويل المخلفات لطاقة، بتقديم الدعم الفني وحزمة من الحوافز.
وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى بشتى الطرق لتشجيع الاستثمار في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، لتتوسع مصر في هذا المجال لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات وتقليل المرفوضات قدر الإمكان، والحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن الإدارة غير السليمة للمخلفات والتي تساهم في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأشارت الوزيرة إلى أن عام 2022 شهد الانتهاء من دراسة الجدوى المبدئية والموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي والمجتمعي لمشروع محطة تحويل المخلفات لطاقة بمنطقة أبي رواش بمحافظة الجيزة، بتكلفة استثمارية ١٢٠ مليون دولار، لانتاج طاقة كهربائية ٣٠ ميجاوات/ساعة، والانتهاء من صياغة العقود ومراجعتها بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والمالية والكهرباء والطاقة والإنتاج الحربي.
وأوضحت أنه في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية، قامت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2022 بالتوسع في إنشاء وحدات للغاز الحيوي وتصميم أنظمة مدمجة/hybrid/ مع الطاقة الشمسية لتخفيض تكلفة الكهرباء المنتجة، وأيضا تصميم أنظمة لانتاج الغاز الحيوي من مخلفات حيوية بخلاف المخلفات الآدمية والحيوانية، حيث تم تنفيذ 154 وحدة بمحافظاتي الغربية وبني سويف، ليكون إجمالي ما تم تنفيذه 1843 وحدة تنتج 1.9 مليون م3 من الغاز الحيوي سنويا تعادل 65000 اسطوانة بتوجاز وتعالج 49000 طن من المخلفات الحيوية، كما تنتج 48500 طن من السماد الحيوي تكفي لتسميد 6000 فدان، يستفيد منها 9000 مواطن، نتج عنها ولادة 31 شركة ناشئة وخلق 72 فرصة عمل مباشرة و93 فرصة عمل غير مباشرة.
وأشارت إلى أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى لنظام المعلومات الوطنى للمخلفات WIMS الذى يتم تنفيذه من خلال البرنامج بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى giz، وفقا لإحتياجات جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، وفي إطار التوجه الإستراتيجى للتحول الرقمى فى الدولة المصرية، حيث يعد نظاما مؤسسيا متكاملا لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الدولة، ويتضمن قاعدة بيانات مركزية لإدارة المخلفات وأدوات لتحليل البيانات، واتخاذ القرار وإمكانية الرقابة الحية للمؤشرات والقراءات وزيادة كفاءة الأعمال، من خلال تقليل الأعمال الورقية، بالإضافة إلى حفظ وإدارة البيانات بشكل آمن ومشاركتها مع الجهات الخارجية.
واستعرضت الوزيرة ما تم في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي للوزارة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لها في المنظومة، حيث استمرت الخطوات الحثيثة خلال عام 2022 للبدء في التنفيذ الفعلي للمنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب بعض التدخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها.
وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، شهد عام 2022 نشاطا مكثف من الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون مع الوزراء المعنيين والمحافظين لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية،إلى جانب قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتنفيذ عدد من الإجراءات كمداخلات في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة ضمن البروتوكول الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الرابعة خلال المدة من 2019 حتى 2023.
وأكدت ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة قامت بالتعاقد مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتم تسليم (9) مواقع لمحطات وسيطة ثابتة، وجاري تنفيذ (5) محطات أخرى، كما تم الانتهاء من توريد معدات لــ (12) محطة وسيطة متحركة بمحافظات الإسماعيلية ، القاهرة ، دمياط ، مطروح، الجيزة ، شمال سيناء ، القليوبية.
وأضافت أنه تم تسليم 18 مدفنا صحيا تشمل مدافن بالفرافرة والخارجة والداخلة بالوادى الجديد ومدافن سنور وسمسطا ببنى سويف، وكوم أوشيم ويوسف الصديق بالفيوم ، وكفر داود بالمنوفية ، وبدر بالبحيرة ، ودار السلام ب سوهاج ، والمدامود بالأقصر، وشرم الشيخ بجنوب سيناء ، ومرسى مطروح بمحافظة مطروح، وشبرامنت بالجيزة، وأدفو بأسوان، ومرسى علم بالبحر الحمر، وبلبيس بالشرقية، والسويس، ويجرى تنفيذ 4 مدافن صحية.
كما جرى الانتهاء من تنفيذ 3 مصانع تدوير (تونا الجبل (المنيا) –دارالسلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية)) ، بالإضافة الى رفع التراكمات وإعداد التصميمات والبدء فى تنفيذ مصنع تدوير ( قويسنا)، وجارى العمل على تأهيل (4) خطوط بجنوب سيناء.
وتنفيذا للبرنامج الثاني الخاص بعقود التشغيل، قامت وزارة البيئة بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن الصحية، وتم إرسالها الى وزارة التنمية المحلية لتعميمها على المحافظين، واعتماد عقود منظومة النظافة بمحافظة القاهرة المنطقتين (الشرقية ، الغربية )، وتم توقيع عقود منظومة النظافة بكل من محافظات الإسكندرية وجنوب سيناء ومدينة شبين الكوم بالمنوفية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 202 لسنة 2020 في شأن إدارة تنظيم المخلفات خلال عام ٢٠٢٢ ضمن البرنامج الثالث للمنظومة الخاص بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، يعد نقطة فارقة في التنفيذ الفعلي للمنظومة.
ولفتت الوزيرة إلى قيام (4200) فرد على مستوى الجمهورية بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات حتى الآن، ضمن جهود دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات، وبروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الإجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسمياً.
كما قامت وزارة البيئة ( جهاز تنظيم إدارة المخلفات) بإعداد مسودة لــ (4) مسميات للعمل فى مجال إدارة المخلفات وهي: (جمع–فرز–تدوير–تخلص نهائى ) بمنظومة إدارة المخلفات، وتم صدور قرار المسميات الوظيفية وبناءً عليه ستقوم مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لكى يستطيع أي شخص الحصول على المسمى الوظيفى، في إطار البروتوكول الثلاثي الموقع بين وزارات (البيئة , القوى العاملة , التضامن الاجتماعي) لوضع المعايير والضوابط لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً.
وتم كذلك تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجها في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وشمل (10) شركات، من خلال تقديم الدعم الفنى بتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالمنظومة الجديدة، وتصميم منصة إلكترونية تجريبية لتدريبات متعددة في مجال إدارة المخلفات، والتشبيك مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة والجهات الداعمة مالياً ( بنوك –جهاز تنمية المشروعات)، والتشبيك مع شركات توفير المعدات والحلول التشغيلية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات يستوجب الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية للمخلفات خلال فترة زمنية محددة، لذا شهد عام ٢٠٢٢ جهودا حثيثة لإغلاق عدد من المقالب، ففي إطار مشروع الإغلاق الآمن لخلايا الدفن بمقلب الوفاء والأمل ( 81 فدانا )، يتم بشكل مستدام نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل (60 م3/يوم) إلى محطة مُعالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالتعاون مع شركة صرف الصحي بالقاهرة الكبرى.
كما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والمسح الجيوفيزيقي لموقع مقلب الطوب الرملي، وتم إعداد كراسة الشروط و المواصفات لتطوير منطقة المقلب بما يساهم فى سرعة تطويرها وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل، وجاري أعمال الإغلاق والتأهيل لمقلب السلام لقربه من الكتلة السكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال التغطية كمرحلة أولى، وستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بطرح اعمال المرحلة الثانية لأعمال انشاء متنزه عام.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم، تم تخصيص 3 مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة (الهندسة، العبور، شبرامنت)، وتحديث 16 مواصفة قياسية لمواد البناء لاستخدام ناتج التدوير، حصر الكميات المتولدة والتراكمات التاريخية وإعداد خطة استثمارية أولية.
وفي مجال إدارة المخلفات الخطرة، استعرضت وزيرة البيئة تقريرا حول ما تحقق فيه والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام خلال عام 2022، وذلك في إطار جهود الحد من الآثار السلبية لتلك المخلفات على البيئة سواء التربة أو الهواء أو المياه، بالتقليل قدر الإمكان من مرفوضات تلك المخلفات، والتخلص الآمن منها.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة الصحة للوصول لإدارة متكاملة للمخلفات الطبية في مصر للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التي يتم التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، حيث تم إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية، وقامت وزارة البيئة بإطلاق منصة للتعليم الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية لمسئولي إدارة المخلفات بمنشآت الرعاية الصحية، وتدريب وبناء قدرات 111 مسئول مخلفات طبية و 101 مدير منشآة رعاية صحية بمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية، وكذلك تدريب 1000 من العاملين في مجال المخلفات الطبية من 20 محافظة.
وفي مجال الحد من المخلفات الإلكترونية، لفتت الوزيرة إلى استمرار متابعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بالموانئ (المهمل والبيوع) من خلال شركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة، ومراجعة 15 مصنع تدوير مخلفات الكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع، بالإضافة إلى إصدار 3 مواصفات خلال عام 2022 للأجهزة الكهربائية بمشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات في لجنة التوصيف البيئى بالهيئة العامة للمواصفات والجودة .
كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء العمل منها شركة (بست باي) لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد من خلال تقديم قسائم تخفيض للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكتـرونية، من خلال التطبيق الإلكتروني لتدوير المخلفات الالكترونية (E-Tadweer)، وتوفير نقاط لجمع المخلفات.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر قدمت التقرير الوطني للملوثات العضوية الثابتة إلى سكرتارية اتفاقية استكهولم، والانتهاء من التقرير النهائى لبرنامج الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة GMP2 بقياس الديوكسينات والفيورنات وبعض الملوثات العضوية الثابتة الجديدة فى المياه والهواء وألبان الأمهات، ولأول مرة تم قياسه فى الأسماك، حيث انخفضت تركيزات الملوثات العضوية الثابتة عن عام 2012 ، وتم الانتهاء من معالجة 430 طنا من زيوت المحولات الملوثة (PCBs) فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء من إجمالى (1000 طن)، من خلال وحدتي المعالجة المتحركة.
كما تستمر وزارة البيئة في القيام بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة في إطار عضويتها بالإتفاقيات الدولية (ستكهولوم، بازل وباماكو)، وعلى المستوى الوطني جارى تشكيل لجنة من الجهات والوزارات المعنية تمهيدا لإصدار القائمة الموحدة ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمواد والمخلفات الخطرة، وتم إنشاء نظام معلومات المواد والمخلفات الخطرة لتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين، والإنتهاء من الدراسة الخاصة بغلق خلية المخلفات الخطرة بمدفن الناصرية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه في مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، تبذل الوزارة منذ سنوات جهودا حثيثة للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، ومنها تضمين المادة رقم 18 في قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والخاصة بحظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، المادة رقم (27) والتي تختص بتصنيع وتصدير واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية.
وقالت، لقد وافق رئيس الجمهورية على الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التى تم إعدادها من خلال اللجنة الوطنية برئاسة وزيرة البيئة وممثلي وزارات التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتعاون الدولي، والسياحة، والمالية بالتعاون مع هيئة المعونة اليابانية (جايكا) ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى)، وتتضمن حظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية التقليدية على ثلاث مراحل أساسية (كبار سلاسل التجزئة والسوبر ماركت والمراكز التجارية - المدن الساحلية - تعميم في كل المنافذ الأخرى بجميع المحافظات).
وأكدت تشكيل لجنة فنية علمية برئاسة وزارة البيئة ومشاركة الجهات المعنية، وتم إصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ليكون الحد الأدنى لسمك الكيس البلاستيك 55 مايكرون.
ولفتت الوزيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري باستثمارات للمشروع بقيمة 50 مليون دولار وتعزيز تحول مصر نحو اقتصاد أخضر مُستدام بين وزارة البيئة، وكل من الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية "إنكوم"، وشركة "أوكيانوس العالمية"؛ لإقامة مشروع مشترك باسم "أوكيانوس مصر"، لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري.
وأشارت إلى حرص وزارة البيئة على تهيئة المجتمع المصري للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، حيث شهد عام 2022 تنفيذ عدد من حملات التوعية والأنشطة لتهيئة المجتمع المصري للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، ومنها حملة توعية بمحافظة البحر الأحمر حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان بدءا من الغردقة وعدد من المحافظات الأخرى، وحملات التنظيف للجزر والشواطئ وتحت الماء، بالتعاون مع المدارس العامة والخاصة، مراكز الغوص، والمشاركة المجتمعية من سكان المحافظة، بالإضافة الى خلق حوار مجتمعي مع المواطنين بمشاركة وزيرة البيئة للوقوف على مدى قبولهم واستعدادهم للتحول إلى البدائل الأخرى وتوضيح المزايا المختلفة لها وإطلاق حملة ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي في الصفحات الخاصة بالوزارة وصفحة مبادرة "اتحضر للأخضر" للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والحث على الحد من استخدامها.
كما تم التنسيق مع سلسلة محلات /كارفور/ وتنظيم حملة ترويجية موسعة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في جميع الفروع والتوقف عن استخدام تلك الأكياس خلال فترة استضافة مصر مؤتمر المناخ .
وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة البيئة جهود البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة عام ٢٠٢٢، والذي يعد أحد أذرع الوزارة لرفع كفاءة منظومة المخلفات فى محافظات الغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط ودعم جهاز تنظيم المخلفات سواء على مستوى الدعم الفنى والدعم المؤسسى والاستثمارى، ويتم تنفيذه من خلال شركاء التنمية بنك التعمير الألمانى، وهيئة التعاون الدولى الألمانى، والإتحاد الأوروبى، وهيئة التعاون الدولى السويسرى.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج ساهم في تطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات من خلال إعداد الأكواد والأدلة الإرشادية والإستراتيجيات وخطط العمل وقانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات في جمهورية مصر العربية، من خلال إعداد الكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة البلدية، وكود مخلفات البناء والهدم، حيث تم تعديل 16 مواصفة قياسية لإدارة مخلفات البناء والهدم لدعم صناعة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.
وفي مجال الأدلة الإرشادية، تم إعداد الأدلة الإرشادية للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة حال انتشار الأمراض الفيروسية الوبائية وإجراءات السلامة والوقاية للعاملين بالمنظومة، والأدلة الإرشادية لإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي والاجتماعي لمشروعات إدارة المخلفات الصلبة كالمحطات الوسيطة ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمدافن الصحية، والأدلة الإرشادية لغلق وتأهيل المقالب العشوائية لمخلفات البناء والهدم إلى جانب اعداد استراتيجية عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واستراتيجية إدارة المتبقيات الزراعية، واستراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم، واستراتيجية ادارة المخلفات الصناعية الخطرة، وخطة عمل مخلفات البناء والهدم.
كما ساهم البرنامج في إعداد الدراسات الفنية والهندسية لمنشآت البنية التحتية للمنظومة، مثل إعادة تأهيل وإغلاق المقلب العشوائي بالطوب الرملي، واعداد دراسة حصر وتصنيف لمخلفات البناء والهدم بمحافظات كفر الشيخ و الغربية وقنا وأسيوط، وإعداد خطة عمل تنفيذية لكافة الإستراتيجيات تمهيداً للتطبيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعداد الدراسة لتطبيق مفهوم المسؤولية الممتدة، والنماذج الصالحة للتطبيق بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر.
وساهم البرنامج - كذلك - في رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، حيث تم تنفيذ 7 محطات وسيطة بمحافظات الغربية وقنا وأسيوط من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة مالية قدرها 94.5 مليون جنيه، إلى جانب الإنتهاء من اعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بعد من المشروعات للبدء فى التنفيذ تتنوع بين مصانع معالجة ومدافن صحية ومصانع تدوير، ورفع التراكمات من 7 مواقع للمقالب العشوائية ومصانع التدوير بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ تتعدى 10 آلاف م3 بدعم مالي 30.5 مليون جنيه، واعادة تأهيل ورفع كفاءة 5 مصانع لمعالجة المخلفات بتمويل من المكون المحلي للبرنامج الوطني بتكلفة مالية قدرها 24,2 مليون جنيه.
وأشارت إلى توقيع اتفاقية بــ 20 مليون يورو مساهمة مالية من الحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألمانيKFW للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني، والانتهاء من المفاوضات مع الحكومة الألمانية لتوقيع إتفاقية ب 6 ملايين يورو إضافية للمكون الفني للبرنامج الوطني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) والذى يتضمن دعم بناء القدرات، ودعم قطاع المخلفات وتغير المناخ والاقتصاد الدوار، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى توقيع إتفاقية بـ 12 مليون يورو ومنحة بمبلغ مليوني يورو من بنك التعمير الألمانى لصالح البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.