قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن وثيقة ملكية الدولة، صدرت بعد نقاش مستفيض في الدولة المصرية على مدى سنوات طويلة حول دور القطاع العام والقطاع الخاص، وهل الدولة تزاحم القطاع الخاص أم لا.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، «وهل القطاع الخاص واخد حقه ولا لأ، وكثر هذا الجدل بصورة واضحة، وأيضا أهمية هذه الوثيقة هو وضع حد لهذا الجدل، ووضع مفاهيم أساسية، ويكون الشخص أو المواطن أو المستثمر على علم بالأسس والأصول التي نسير عليها، ويوفر جهدا وسيطالب الناس بتطبيق ما ورد في هذه الوثيقة على أرض الواقع».
وتابع: «من مصلحة مصر أن تكون هذه الصورة الاقتصادية واضحة، ولازم المستثمر الأجنبي أو المحلي الل بيكون عايز يعرف هو شكل تدخل الدولة ودورها إيه ودور القطاع الخاص إيه، سواء كان القطاع الخاص محلي أو أجنبي لازم يطمئن للتقدم الاقتصادي، وهو في جوهر برنامج الإصلاح الاقتصادي».
واستطرد: «وزي معملنا جزء مهم في الإصلاح الاقتصادي فهو جزء مهم في إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو عامل مساهم، ويكون الفيصل الرئيسي هو كيف يمكن أن نبطق ما ورد من مفاهيم وقرارات وتوجهات موضع التنفيذ».