قال رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لدعم الإقتصاد المصري ساعدت البورصة المصرية خلال العام الماضي 2022، على تجاوز تداعيات العديد من الأحداث العالمية المضطربة واثرها على الاقتصادات والأسواق حول العالم، لتتفوق مؤشرات بورصة مصر في أدائها على غالبية بورصات العالم بمكاسب تجاوزت 22% خلال العام.
وأضاف الدكاني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء للإعلان عن حصاد البورصة المصرية في 2022، أن أسواق المال العالمية شهدت خلال العام 2022، واحدة من أسوأ فتراتها في الإنخفاض بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها السلبية على الإقتصاد العالمي، حيث تضاعفت أسعار معظم السلع الإستراتيجية وقفزت معدلات التضخم لمستويات قياسية، ما دفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة ما كان له أكبر الأثر السلبي على الأسواق المالية خاصة الناشئة.
وأشار إلى أن الإقتصاد المصري تعرض مثله مثل باقي إقتصادات العالم لصدمتين متاليتين خلال السنوات الماضية، بداية من كوفيد 19 مطلع عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ما أدى إلى هبوط الإحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري من 41 مليار دولار أإلى 33.5 مليار دولار، فضلا عن خروج إستثمارات إجنبية من محافظ أوراق مالية بنحو 18.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام.
ولفت رئيس البورصة إلى أن الحكومة المصرية إتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تلك الأزمات، أبرزها إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي والتحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن، العمل على زيادة دور القطاع الخاص في الإقتصاد والإلتزام بالضبط المالي وتعزيز شبكات الأمان الإجتماعي بجانب طرح حصص في الشركات الحكوزمية، فضلا عن تأكيد البنك المركزي لإتباع سياسة نقدية تهدف خفض تدريجي لمعدلات التضخم.
وأشار إلى أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة المصرية لدعم الإقتصاد، دفعت صندوق النقد الدولي لإعلان توقعات بشأن تحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة خلال العام الجديد 2023، مقارنة بنظرائها من الأسواق الناشئة وهو ما كان له انعكاسات إيجابية على أداء البورصة المصرية خاصة في الربع الأخير من العام.