تعتزم الحكومة الفرنسية الضغط من أجل إدخال إصلاحات على نظام التقاعد في البلاد، بما في ذلك رفع سن التقاعد، ومن المتوقع صدور قرار في هذا الشأن، حسبما قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ورفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 أو 65 عامًا.
وقال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن السماء ملبدة بالغيوم أمام الحكومة الفرنسية بالرغم من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه وتصميمه على استكمال هذا الملف.
وأضاف «شقير» في رسالته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الملف فشلت فيه جميع الحكومات السابقة، وهو ملف مهم ومن أولويات الرئيس الفرنسي ويجب على الفرنسيين أن يدركوا ذلك.
وأشار «شقير»، إلى أن السن الحالية للتقاعد في فرنسا هي 62 عامًا، وأن الرئيس الفرنسي «ماكرون» يقترح أن يكون سن التقاعد 65 عامًا، ووصف التقاعد في سن الـ65 بأنه ليس مقدسًا، في محاولة للحصول على موافقة بعض النقابات العمالية وتم إعادة طرح المشروع ليكون 64 عامًا بدلا من 65.
وتابع «شقير»، أن تصريح الرئيس الفرنسي لم يكن كافيًا للأمين العام للعمال أو لفيدرالية العمال، التي خرج المسؤول عنها ليتحدث عن أن هذا النفق مغلق ومظلم، ولا يمكن الحديث عن هذا الملف جملة.