قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن وثيقة ملكية الدولة هي دستور أو دليل أو خريطة استثمارية في شكل ورقي؛ تعبر عن التوجهات الحديثة للدولة في المراحل القادمة للتنمية.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مالل وأعمال» الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الوثيقة تحدد مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام للمشروعات التي تهم الاقتصاد المصري، والتي من خلالها سيتم ضخ الاستثمارات لتحقيق نسبة من 25 لـ30% خلال السنوات المقبلة.
وتابع: «القطاع الخاص بمفهوم هذه الوثيقة يظهر أنه كان متواجدا من قبل، لكنها تحدد فقط التوجهات الحديثة للدولة في كيفية المشاركة وضخ الاستثمارات في الفترة المقبلة»
واستطرد: «فترة 2009 وهي أعلى فترة بأعلى معدل نمو لمصر خلال تلك الفترة، وسنجد أن القطاع الخاص كان له نسبة 62% من مساهمة ضخ الاستثمارات، وكانت قيمة الاستثمارات في الفترة في 2011 تبلغ 236 مليار، وارتفعت قيمة الاستثمارات إلى رقم 750 مليار، وسنجد أن النسبة من الممكن أن ترتفع أو تقل».