أكد وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، اليوم السبت أن إقرار إسرائيل لمجموعة من الإجراءات ضد السلطة الوطنية عقب تحركها في مجلس الأمن الدولي يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال شلالدة - في تصريح صحفي - إن هذه الإجراءات تهدف للانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني، مُحملًا سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية لتبعات فرض ما أسمته العقوبات على الشعب الفلسطيني.
وأكد الشلالدة أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي ولا الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، مضيفا أن المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن يتحملون المسؤولية بعدم تحركهم لوقف انتهاكات الاحتلال، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، مُطالبًا بإصدار قرار أممي، باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري.