التقى نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، مع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة أزمة التصالح على عيادات الأطباء، على خلفية مطالبة أجهزة الحكم المحلي في المحافظات الأطباء بضرورة التصالح والحصول على تراخيص لتحويل عياداتهم من سكنية إلى إدارية.
خلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن العيادات الطبية تخضع لقانون تنظيم المنشآت الطبية، وليس لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وبالتالي فهي غير مطالبة بالتصالح بموجب هذا القانون. وأكد الدكتور أشرف حاتم أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الطبية المرخصة بالتصالح.
من جانبه، شدد نقيب الأطباء على أن جميع العيادات الطبية، سواء المرخصة أو الجاري ترخيصها، لا تخضع لقانون البناء ولا لمتطلبات التصالح المرتبطة به، إذ تندرج تحت مظلة قانون المنشآت الطبية. وأوضح أنه يتم حاليًا دراسة وضع العيادات المسجلة بالنقابة، والتي لم تحصل بعد على ترخيص من العلاج الحر.
وأكدت النقابة العامة للأطباء أنها تنتظر قرارات رئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة بشكل نهائي.
الجدير بالذكر أن أكثر من 24 عضوًا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية واقتراحات لحل هذه الأزمة، مشددين على ضرورة إعفاء الأطباء من متطلبات التصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان ل قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.