عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى؛ لبحث آخر المستجدات والتفاصيل الفنية الخاصة بالأعمال والمشروعات المقترحة فى مجال المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نُوَفِّى"، وموقف المشروعات الجارية فى قطاع الموارد المائية والرى ومشروعات الأمن الغذائى والممولة من شركاء التنمية.
وأوضح الدكتور سويلم، أن مشروعات الموارد المائية والرى تحت مظلة برنامج "نُوَفِّى" تتضمن عدد من المشروعات التى تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى مجال رفع المياه وتحلية المياه، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، والتحول لأنظمة الرى الحديثة فى الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وأضاف الدكتور سويلم، أن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفى"، حيث يأتى قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يعزز من قدرة قطاع المياه على التصدى للتحديات التى يواجهها ويدعم استدامة الأمن الغذائى خاصة فى ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التحديات العديدة التى تواجه قطاعى المياه والغذاء فى مصر والعالم.
وأوضح أن أحد المشروعات المقترحة تحت مظلة برنامج "نُوَفِّى" هو مشروع "تحسين القدرة على التكيف مع المناخ من خلال تحديث الممارسات الزراعية على المستوى الحقلى" والمزمع تمويله من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد)، والذى يشتمل على أعمال تأهيل للمساقى مع استخدام وحدات ضخ للمياه بالطاقة الشمسية بالتكامل مع تأهيل الترع مع مراعاة الضوابط التى وضعتها الوزارة فى مجال تأهيل الترع، وتنفيذ أعمال للرى الحديث مع منح أولوية العمل بالمشروع فى زمامات قصب السكر وبساتين الفاكهة طبقاً لاستراتيجية ورؤية الوزارة فى هذا الشأن.
كما يشتمل برنامج "نُوَفِّى" على مشروع "المرونة المناخية من خلال التحول الزراعى والغذائى" والمزمع مشاركة البنك الدولى فى تمويله، والذى يشتمل على أعمال تطوير منظومة الرى بشكل متكامل بداية من الترع الفرعية وصولاً إلى تطبيق نظم الرى الحديث على المستوى الحقلى ودعم مشاركة القطاع الخاص فى الممارسات الزراعية وإنشاء نظام للإنذار المبكر بالإضافة لدعم وبناء القدرات فى مجال المحاسبة المائية.
كما يشتمل برنامج "نُوَفِّى" على مشروع "ضخ المياه بالطاقة الشمسية" والمزمع تمويله من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والذى يهدف لتحقيق التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار وضخ المياه فى المساقى المطورة وفى مجال تحلية المياه مع مراعاة المحددات التى وضعتها الوزارة فى مجال استخدام الطاقة الشمسية فى مضخات الرى والآبار وتحديد الأماكن المقترحة لتنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة المشاط على الدور التنسيقى لوزارة التعاون الدولى فى تعزيز العلاقات بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، موضحًة أنه مع تدشين الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs فى ضوء جهود مصر للتحول الأخضر، تم تحديد قائمة مشروعات ذات أولوية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وأطلقت وزارة التعاون الدولى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى"، لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التى تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات.
وأشارت إلى حرص الوزارة على التواصل على المستوى الفنى مع الجهات الوطنية للإطلاع بإستمرار على متطلباتها واحتياجاتها على مستوى التمويلات الإنمائية الميسرة والمنح والدعم الفنى، موضحة أن برنامج "نُوَفِّى" يعد منهجًا وطنيًا فى التحرك لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحفيز التحول الأخضر؛ ليصبح نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة فى حشد التمويلات المناخية ولكل محور من محاور البرنامج شريك تنمية رئيسى، ففى محور الطاقة شريك التنمية الرئيسى هو البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وفى محور الغذاء شريك التنمية الرئيسى هو الصندوق الدولى للتنمية الزراعية وفى محور المياه شريك التنمية الرئيسى هو بنك التنمية الإفريقى.
ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن مصر خلقت نموذجًا مختلفًا فى المنصات الوطنية لحشد التمويلات المناخية وقد لاقت إشادات من مختلف الشركاء خلال مؤتمر المناخ، حيث تضم المنصة مشروعات فى مجالى التخفيف والتكيف جاذبة للاستثمارات وتحقق مردود قوى على المواطنين والتنمية الشاملة والمستدامة، منوهة بأن كل محور من محاور البرنامج يتم العمل عليه من خلال شريك تنمية رئيسى، إلى جانب العديد من الشركاء الآخرين لتعزيز العمل المشترك على مستوى حشد آليات التمويل المختلفة والاستثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الوزارة تعمل على متابعة المحفظة الجارية لجهود التعاون الإنمائى كل 3 أشهر وإعداد تقرير مفصل بالمشروعات من أجل الوقوف على التحديات والعمل على تذليلها، لافتة إلى أن المحفظة الجارية لمشروعات وزارة الموارد المائية والرى تضم 668 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
وخلال الاجتماع عرض فريق عمل وزارة التعاون الدولى المشروعات المُدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى" فى قطاعى الغذاء والمياه، والتى تشترك وزارة الموارد المائية والرى فى تنفيذها إلى جانب الوزارات المعنية الأخرى، حيث تم التطرق إلى الجوانب الفنية للمشروعات والتنسيق مع الجهات الأخرى من أجل المضى قدمًا فى التنسيق مع شركاء التنمية وبدء التأهيل الفنى للمشروعات والتنفيذ.
ويتضمن كل مشروع من المشروعات المدرجة ضمن البرنامج أثر تنموى يعزز التنمية الشاملة وقدرة المواطنين والمناطق المستهدفة على مواجهة التغيرات المناخية، من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل فى منطقة وادى النيل والدلتا ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع سطح البحر ، وتحقيق الأمن الغذائى وزيادة الدخول.
كما تم استعراض المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى للمشروعات التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، والتى تبلغ قيمتها 668 مليون دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم الصندوق الكويتى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والصندوق السعودى للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الأوبك والاتحاد الأوروبى وغيرهم ، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تنمية شمال سيناء باستصلاح 400 ألف فدان، ومشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، والبرنامج القومى للصرف، وغيرها من المشروعات، والتأكيد على التواصل المستمر على المستوى الفنى مع وزارة التعاون الدولى؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات وتذليل أى تحديات.
الجدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّى" تأتى تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتى أطلقتها مصر العام الجارى، وأيضا المساهمات المحددة وطنيا، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر، وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفنى وحشد استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.