اصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا برقم 96 لسنة 2023 بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس، القرار الذي يتضمن في مادته الأولى الموافقة علي التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين والمبينة اسماءهم في الكشوف أرقام 1 و 2 و 3 المرفقة بالقرار أو ورثتهم بحسب الأحوال لمساحات الأراضي الفضاء أو الأراضي القابلة للزراعة والمبينة مواقعها ومساحاتها قرين كل منهم.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين والمبينة اسماؤهم في الكشف رقم 4 المرفق بالقرار أو ورثتهم بحسب الأحوال للوحدات السكنية المبينة قرين كل منهم وتتحمل الخزانة العامة للدولة ثمنها لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار الموافقة على أن يصرف للمتضررين المستحقين والمبينة اسماؤهم في الكشفين رقمي 5 و 6 المرفقان بالقرار، أو ورثتهم بحسب الاحوال، من الخزانة العامة للدولة المبالغ النقدية المبينة قرين كل منهم ومجموعها 33 مليونا و640 الفا و191 جنيها و61 قرشا.
كما تضمنت المادة الرابعة من القرار بأن يتولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع على عقود التصرفات المشار اليها في المادة الثانية من القرار ويتولى محافظ اسوان التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها في المادة الأولى منه والإذن بصرف المبالغ المشار إليها في المادة الثالثة من القرار.
وجاء في المادة الخامسة من القرار بأنه يُشترط لانعقاد التصرفات، أو لصرف المبالغ النقدية، تقديم إفادة رسمية مُعتمدة من الجهة الإدارية المُختصة بمحافظة أسوان، إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته، على تعويض جراء بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
من ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية بنفس العدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2023 بإلغاء بعض البنـود بالكشوف المرفـقـة بـقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2020 بشـأن التـصـرف بالمجان التعويضات العينية وصرف تعويضات نقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعليـة خـزان أسـوان وإنشاء السد العالي والخاصة بالمدرجين بالكشوف الذين ثبت سبق تعويضهم، وجاء في مادته الأولى أنه تلغى من الكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2020 بنود المدرجين بهذه الكشوف التي سبق تعويضهم.