كشف تقرير عن المفوضية السامية لحماية البيئة في الأمم المتحدة عن تقلص مساحات ما يعرف بـ"الحائط الإفريقي الأخضر" لمحاربة التصحر؛ نتيجة انشغال الحكومات المحلية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالصراعات والاقتتال الأهلي وضعف مستوى البنية التحتية البيئية لحماية القارة.
وذكرت المفوضية - في تقرير لها اليوم/الأحد/ - أنه حتى الآن لم يتم إنجاز سوى نسبة 4 في المائة من المساحات المستهدف زراعتها بالأشجار الغابية التي تعمل على صد الرياح المحملة بالرمال في شمال دول جنوب الصحراء الكبرى والبالغة 100 مليون هكتار، داعية إلى أن يكون عام 2023 هو عام سلام واستقرار سياسي وأمني في إفريقيا، رابطة بين ذلك وبين وقف الانتهاكات البيئية التي تشهدها القارة.
ويعد "الحائط الإفريقي الأخضر"، هو حزام من الغابات الصناعية في شمال دول إفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، ويهدف إلى وقف زحف رمال الصحراء الإفريقية الكبرى جنوبا، ومواجهة مشكلات التصحر وغرق الغابات والمساحات المزروعة بالرمال المتحركة.
وتعد دول الساحل والصحراء وفي مقدمتها النيجر وجيبوتي و20 دولة أخرى جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا مهددة بزحف الرمال المتحركة سنويا بفعل التغيرات المناخية، وتعمل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في حماية البيئة جنبا إلى جنب مع حكومات تلك الدول على خفض الانبعاثات الكربونية في أجوائها بواقع 250 مليون طن من خلال وقف عمليات حرق الغابات بحلول العام 2030، وهو ما يستلزم 10 ملايين فرصة عمل في مجالات التشجير الواقي من زحف الصحراء حتى حلول هذا التاريخ.
وأشارت المفوضية السامية للبيئة في الأمم المتحدة إلى أن عام 2022 شهد بنهايته إعادة تأهيل 100 مليون هكتار من المناطق الخضراء التي زحفت عليها رمال الصحراء الكبرى، كاشفة عن أن الاستثمارات المرصودة لذلك تقدر بنحو 2ر4 مليار دولار أمريكي وأنها لا تكفي لإنجاز الأهداف المأمولة لوقف زحف الرمال.
ودعا التقرير، لأن يكون لمشروعات "الحائط الإفريقي الأخضر" نصيب من تمويلات قدرها 50 مليار دولار قررتها الإدارة الأمريكية لدعم التنمية في إفريقيا بحلول عام 2030، وهو ما تم الإعلان عنه في القمة الإفريقية - الأمريكية التي استضافتها العاصمة الأمريكية "واشنطن" أواخر العام الماضي.