أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إنه ينبغي إعلاء شأن مواد الدستور وترسيخ مغزاها عند مناقشة قوانين انتخابات البرلمان و الشيوخ والمحليات؛ بما يضمن الحفاظ على تلك الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور لكل مواطن وأخصها حقي الترشح والانتخاب الواردين صريحين بنص المادة ٧٨ من الدستور؛ اذ أن هذين الحقين متلازمان متكاملان ولا يجوز الفصل بينهما وقد جاء هذا التلازم مؤكدا في أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأنه ينبغي على المشرع أن يلتزم بصحيح نص المادة ٩٢ من الدستور التي توجب عليه أن لا ينتقص من أي الحقوق الدستورية المكفولة لكل مواطن.
وأضاف، أن الحقوق الدستورية هي أساس صياغة القوانين وإلا أصبحت مصابة بالعوار الدستوري ويترتب على ذلك خروج قوانين تحمل معول العاطفة والاجتهادات الناقصة في الهدف والتأثير.
وقال طارق درويش، أن الاجتهادات في وضع القوانين ومناقشتها أمر جيد ومحمود لكنه غير مجدي ومنقوص إذا خالف صحيح الدستور، على أن تحدد القوانين شروط الترشيح وأن لا ينبغي وضع أية قوانين تمنع ممارسة هذا الحق وهو ما جاء صريحا في نص المادة ٩٢ من الدستور.