تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، 5 تقارير بشأن طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء.
وتناقش الجلسة الطلب الأول المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشـأن خطـة وزارة السياحة لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح.
كما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أيضا مناقشة الطلب الثاني المقدم من النائبة ريهام عفيفي، وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشـأن استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي بمصر، وخاصة في موسم الشتاء في ظل المتغيرات الدولية التي يجب استغلالها.
أما في جلسة الشيوخ، غدا الأثنين، يناقش المجلس، 3 طلبات مناقشة عامة، الأول مقدم من النائـب نبيـل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات، وعشرين عضـوًا، لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة.
كما تناقش الجلسة العامة أيضا الطلب الثاني المقدم من النائب عـاطف علـم الـدين، وأكثـر مـن عشـرين عضـوًا، لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن هـجـرة الطـالـب والمـدرس للمدرسـة طـوال الـعـام الدراسـي مـن أجـل الدروس الخصوصية.
كما تشهد الجلسة العامة يوم غد الأثنين أيضا مناقشة الطلب الثالث المقدم من النائبـة دينـا هـلالـي، وعشرين عضوًا، بشأن سياسـة وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع قبل الماضي، على الجراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، حول الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، وتم إحالتها إلي رئيس الجمهورية.
وجاء في الدراسة، أن مشروع قانون العمل، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في 2022، حرص على رعاية العمالة غير المنتظمة فقد تضمنت المادة (32) منه على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وسلطت الدراسة التي تمت الموافقة عليها، الضوء على الفوائد التي تعود على الدولة من دمج الاقتصاد غير الرسمي، لتعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، والمحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم، وضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلًا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.
وجاء في الدراسة أن من بين المكتسبات أيضا ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة، وكذلك ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.