نجح أعضاء من البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، في التوصل إلى اتفاق حول مشروع القانون الذي قدمته وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر، حول الطاقة المتجددة.
فبعد تصويت إيجابي في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسختين مختلفتين من نص مشروع القانون، تم تشكيل لجنة مشتركة وبعد اجتماع طويل ناقش خلاله سبعة برلمانيين من كل غرفة نقطة تلو الأخرى حول مواد مشروع القانون، تم التوصل منذ قليل إلى اتفاق.
وأكد أحد مقرري نص القانون في الجمعية الوطنية أن هذا الاتفاق هو "انتصار عظيم للبيئة ولانتقال الطاقة وأيضا للسيادة الفرنسية"، كما تمكن أعضاء مجلس الشيوخ من حزب "الجمهوريين" من الاتفاق مع نواب معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت وزيرة انتقال الطاقة في تغريدة لها على موقع تويتر: "هذا الاتفاق هو ثمار شهور من الحوار لمكافحة تغير المناخ، ولبناء استقلالنا في مجال الطاقة وحماية القوة الشرائية للمواطن الفرنسي".
وينص مشروع القانون على تسريع إجراءات إنشاء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وكذلك التأكيد على أهمية طاقة الرياح البحرية.. وسيخضع النص الذي خلصت إليه هذه اللجنة المشتركة للتصويت في الجمعية الوطنية في 31 يناير الجاري.