قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز ، إنّ مصر مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز في شرق المتوسط منذ عام 2023، موضحًا أن انخفاض إنتاج الغاز في مصر جاء نتيجة ظروف أدت إلى تعثر الحكومة في توفير العملة الصعبة لسداد مستحقات الشركاء، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك احتياطات تتجاوز 200 تريليون قدم في شرق المتوسط والبحر الأحمر والصحراء المصرية، إلى جانب شركات مؤهلة ومحطتي إسالة بطاقة تبلغ نحو ملياري قدم يوميًا، فضلًا عن خط الشرق الذي يربط مصر بإسرائيل لاستيراد الغاز، بما يوفر بنية تحتية قوية تحتاج إلى الاستخدام بصورة صحيحة.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج مال وأعمال، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الاستثمارات والحقول الموجودة في مصر لم تحصل على التطوير والتوسعات والاكتشافات الكافية، مؤكدًا أهمية سداد مستحقات الشركاء وجذب المستثمرين، ولافتًا، إلى أن سداد المستحقات بدأ بالفعل، وأن المستثمرين بدأوا العمل.
وشدد، على أهمية الحفاظ على عدم وجود مستحقات متأخرة للمستثمرين حتى يكون لديهم استعداد للاستثمار وتحقيق نتائج، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين الجدد.
وذكر أن الحوافز يمكن أن تتضمن تحسين نسب العائد الممنوحة للمستثمرين مقارنة بالمنافسين، بهدف جذب الاستثمارات وإجراء اكتشافات وتوسعات جديدة وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج هي ما يحقق مكاسب مستمرة، خاصة مع امتلاك مصر بنية تحتية قوية تحتاج إلى ضخ رأس المال والاستثمار.
وأوضح أن البنية التحتية المصرية قوية بالفعل، لكنها تحتاج في الوقت الحالي إلى كميات أكبر من الغاز، موضحًا أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال زيادة الغاز القادم من إسرائيل أو الإسراع في مد خط مع قبرص للحصول على غازها وإسالته في مصر، خاصة أن الإنتاج المحلي الحالي لا يوفر كميات كافية لمحطات الإسالة، بينما تستورد مصر في الوقت الراهن الغاز المسال لإدخاله إلى منظومة العمل.
وأكد أن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي من قبرص أو إسرائيل أو زيادة الإنتاج المحلي تمثل ضرورة، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي يمكن أن تتحقق خلال عام، ومؤكدًا أن زيادة الاستثمارات وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي هي مفتاح تحقيق المستهدفات.