لتوفير بيئة آمنة ينعم المواطنون بظلها، تعكف الدولة المصرية بسلطتيها التنفيذية والتشريعية على إصدار حزمة من المنح والـحوافز الاستثنائية، لدعم وحماية المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، من أجل مجابهة موجة التضخم العالمية.
وتأتي زيادة المرتبات، أبرز المواد التي نص عليها قانون العمل الجديد، لمنح العاملين بـالقطاع الخاص زيادات غير مسبوقة فى ال مرتبات يتم تطبيقها سنويا ويلتزم بها أصحاب المصانع والشركات المطبقة المخاطبة بـ قانون العمل الجديد.
فى سياق متصل، أوضح عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن استعداد المجلس القومي للأجور، لعقد اجتماع بعد عيد الفطر المبارك لبحث إقرار زيادة جديدة في أجور العاملين في القطاع الخاص لتصل إلى 3000 جنيه أسوة بالحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة، أنها ليست زيادة جديدة، بل إنها تأتى فى سياق توجيهات القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور من 2700 لـ 3000 جنيه.
وعن مصير شركات القطاع الخاص الممتنعة عن تطبيق القرار، أفاد “يحيى”، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد”، بأنه يجب على الموظفين فى القطاعات الخاصة إذا ما لاحظوا تقاعس الشركات بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، تقديم شكوى للجنة القوى العاملة بالبرلمان لبحثها وإحالتها لرئيس مجلس النواب.
وقال عضو قوى عاملة البرلمان إنه بعد أن قام مجلس النواب بإصدار القانون الجديد الخاص بزيادة الحوافز والعلاوات واعتماده رسميا، أصبح لزاما على شركات القطاع الخاص زيادة الأجور والعلاوات الخاصة بالموظفين وتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وذلك فى ظل وجود قانون وتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نص قانون العمل الجديد على أنه يصرف للعاملين بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك بحد أدنى، وكلف القانون متابعة تنفيذ تلك العلاوة السنوية من قبل المجلس القومي للأجور، لضمان تطبيق كل المصانع لنص القانون، على أن يعاقب أصحاب الأعمال والمصانع في الملتزمة ببند العلاوة الدورية التي أوردها مشروع قانون العمل.
يطبق قانون العمل الجديد على عدد من الحالات، حيث من المقرر أن يتم تطبيقه على جميع العاملين بالقطاع الخاص، باستثناء بعض الفئات التي لم يشملها القانون، وبالتالي لن تنطبق عليها قيمة الزيادة السنوية المقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني، منهم عمال الخدمات المنزلية، والتي من بينهم البوابون، والجناينية، والسائقون، والسفراجية والطباخين والأمن وكل من يعمل داخل المنزل، ولم يرد نص خاص بتلك الفئات بالقانون، بل نص على أن تلك الفئات غير خاضعة لأحكام قانون العمل الجديد.
طبقا لتصريحات سابقة فى نهاية العام الماضي 2022، أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه، ويسرى بالتبعية على الطبقات المالية المختلفة، بحيث تطبق زيادة متدرجة للدرجات المالية بناءً على تقرير الحد الأدنى للأجور.
ونصت المادة (247) من قانون العمل الجديد، على أن يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم (33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.