أعلن وزير العمل الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، في تصريحات له صباح اليوم الجمعة أن مشروع إصلاح نظام التقاعد كان "ضروريا وعادلا"، قائلا"نريد فقط أن يكون الجهد موزعا بشكل عادل".
وقال إن الفرنسيين يفهمون أنه يمكن أن يكون لديهم خلافات، و"يمكن التغلب عليها بمجرد أن نكون دقيقين بشأن ما نريد القيام به".
وفيما يتعلق بإغلاق بعض المجالس المحلية يوم الثلاثاء القادم أبوابها تضامنا مع اليوم الثاني للاضراب والتعبئة النقابية ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، كما أعلنت عمدة باريس غلق قصر البلدية في باريس "تضامنا مع الحركة المجتمعية"، أوضح وزير العمل أن هذا الأمر يطرح مشكلة أخلاقية أو سياسية بالنسبة له، قائلا: "سيتم حرمان المواطنين الباريسيين، الذين يؤيدون الإصلاح أو لا يعارضونه، من الوصول إلى الخدمات العامة التي يحق لهم الحصول عليها".
وفيما يتعلق ب حقوق المرأة في هذا المشروع، قال دوسوبت إن سن البدء الفعلي للمرأة للعمل سيكون دائما أقل من سن الرجل مع هذا الإصلاح، مضيفا "عندما نرى سن التقاعد الفعلي، تتقاعد النساء اليوم أقل بستة أشهر من سن الرجال".
وردا على سؤال حول فرض عقوبات مالية على الشركات التي لا توظف عددا كافيا من كبار السن أو تميل إلى فصلهم عندما يقتربون من سن التقاعد، أوضح وزير العمل أنه لا يفضل حاليا نظام الغرامة بل يفضل في البداية إعطاء الحوافز والتفاوض.