تراجعت المجر إلى المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبى على مؤشر منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة الفساد، اليوم الثلاثاء.
ودخلت المجر فى نزاع طويل مستمر مع بروكسل بشأن المخاوف من الفساد وسلطة القانون والتى تسببت فى تجميد مليارات اليورو من التمويل الذى يقدمه التكتل بحسب "فرانس برس".
وفى محاولة لإلغاء التجميد، تعهدت بودابست بمجموعة من الإصلاحات القانونية والمناهضة للفساد، بما فى ذلك إنشاء هيئة مراقبة تضم عضوا من منظمة الشفافية الدولية.
وحلت المجر محل بلغاريا كآخر عضو بين دول الاتحاد الأوروبى والدول الغربية فى تقرير "مؤشر مدركات الفساد" للمنظمة لعام 2022 والذى صدر اليوم الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى "عقد من التراجع الديمقراطى والتدهور المنهجى لسلطة القانون على يد الحزب الحاكم".
وقال إن: "الأدلة تتزايد ضد النخبة السياسية بشأن سوء استخدامها لأموال الدولة ".
وردت بودابست على مؤشر الشفافية، مشيرة إلى فضيحة فساد فى بروكسل ظهرت فى البرلمان الأوروبى الشهر الماضى مع اتهام أحد نواب الرئيس بتهم تتعلق بالرشوة.