افتتح السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم الاثنين، "المنتدى الاقتصادي الفرانكفوني"، والذي يأتي ضمن فعاليات البعثة الاقتصادية والتجارية التي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرانكفونية في مصر يومي 6 و7 فبراير الجاري.
وشارك في أعمال المنتدى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلي هيئة الاستثمار، فضلاً عن سفراء عدد من الدول الفرانكفونية بمصر وممثلي ما يزيد عن 100 شركة مصرية وأجنبية.
وأشار نائب وزير الخارجية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن تلك البعثة تأتى في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري معدل نمو مستقر وإيجابي على الرغم من التحديات الهائلة التي فرضتها الأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا، حيث اعتمد هذا النمو بشكل أساسي على الاستثمار في البنية التحتية وعلى سوق محلي كبير وواعد، مبرزاً ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن بين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع توسيع برامج الضمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
وأكد السفير لوزا على عمق الروابط بين مصر ومنظمة الفرانكفونية منذ انتخاب الدكتور بطرس غالى كأول سكرتير عام للمنظمة في عام 1996، مشيراً إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من زخم في العلاقات انعكس في قيام مصر بتنظيم النسخة الثانية من الملتقى العلمي للفرانكفونية بالقاهرة في أكتوبر الماضي وافتتاح مكتب وطني للوكالة الجامعية للفرانكفونية في جامعة القاهرة، يضاف إلى هذا المشروع الحالي لبناء الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية والاستعداد لتوقيع عدة اتفاقيات تعاون مع المعهد القومي للقطن لتدريب الكوادر الأفريقية وبين الرابطة الدولية للعمد الفرانكفونيين ومحافظة الشرقية في مجال حماية البيئة.
جدير بالذكر أن البعثة الاقتصادية تضم وفداً برئاسة مدير الإدارة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للفرانكفونية وعضوية رؤساء 40 من الشركات الأجنبية العاملة في الدول الفرانكفونية والمؤسسات الحكومية والغرف التجارية يمثلون أكثر من 20 دولة أبرزها فرنسا وكندا والسنغال وبوروندي وغينيا وغانا. وتستكمل البعثة نشاطها غدا بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء العين السخنة.
وتجدر الإشارة إلى أن "البعثات الاقتصادية والتجارية" تُعد من برامج التعاون التي وضعتها المنظمة الدولية للفرانكفونية بهدف دعم الشركات والأنشطة الاقتصادية في الدول الفرانكفونية وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بينها، وذلك من خلال تنظيم زيارة إلى منطقة جغرافية تتمتع بأهمية اقتصادية لوفد يضم ممثلين عن الشركات العاملة في الدول الفرانكفونية. وقد سبق للمنظمة تنظيم أول بعثتين في إطار هذا البرنامج خلال العام السابق لمنطقتي جنوب شرق آسيا في مارس 2022، ووسط أفريقيا في يوليو 2022.