استعرض نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمالي، آليات توجيه عملية التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأولويات لتنفيذ رؤية " مصر 2030" خلال مشاركته بجلسة تحت عنوان "تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال نهج متكامل للحوكمة العامة"، في إطار فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لمشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، والمنعقد على مدار يومي 8 و9 فبراير الجاري.
وقال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -خلال الجلسة اليوم الأربعاء- إن رؤية مصر 2030 تم إطلاقها عام 2016 تبعتها عملية تحديث نتيجة للمتغيرات الدولية والمحلية والتي طرأت نتيجة للأزمات الاقتصادية، وإطلاق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلًا عن أزمات كوفيد 19 والأزمات الجيوسياسية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن الرؤية تم تقسيمها إلى ثلاثة مستويات تتضمن المبادئ الحاكمة، والأهداف الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى الممكنات.
وأشار إلى المبادئ الحاكمة التي ترتكز عليها الرؤية والمتمثلة في أربعة مبادىء، تتضمن مبدأ أن الانسان هو محور التنمية، تحقيق العدالة والاتاحة، ومبدأ تعزيز المرونة والقدرة على التكيف، بالإضافة إلى مبدأ تحقيق الاستدامة.
وقال إن الرؤية تساعد علي تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الوطنية، والمتضمنة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، ونظام بيئي متكامل ومستدام، بالإضافة إلى هدف اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، وبنية تحتية متطورة، والحوكمة والشراكات.
وأضاف أن الممكنات التي شملتها الرؤية ضرورية لضمان فاعلية تنفيذ السياسات ولتحقيق كفاءة عملية التطبيق وتحقيق الرؤية، موضحًا أن تلك الممكنات تضمنت توفير التمويل، وأنه لا يمكن تحقيق رؤية أو خطة دون توفير التمويل اللازم لذلك، متابعًا أن الممكنات تضمنت إنتاج وإتاحة البيانات، وأنها ضرورية لتوفير الحوكمة.
ونوه وكيل الوزارة إلى أن الممكنات شملت كذلك تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، تهيئة بيئة تشريعية داعمة، إلى جانب ضبط الزيادة السكانية، وتعزيز التحول الرقمي، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة، ولفت إلى إطلاق قانون التخطيط العام والذي ترتبط مبادئه بالحوكمة، ليتماشى مع الممارسات التنموية لعملية التخطيط، مؤكدًا أن المبادئ الحاكمة للقانون تتسق مع التوجهات الخاصة بالعملية التخطيطية وما يتم ممارسته على أرض الواقع.
وأكد أن مبادئ القانون تشمل الاستدامة المتمثلة في تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية للتنمية المستدامة تقومان على مبدأ الاستدامة.
وتناول مبدأ اللامركزية، وإلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطبيق اللامركزية والتي تعمل على تعزيز الحوكمة، موضحًا أنها تتم من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية ونقل السلطات والمسؤوليات من المستوى المركزي إلى الوحدات المحلية، وتطرق إلى الاستمرارية والتعاقب كأحد مبادئ قانون التخطيط العام والتي تتمثل في ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري، موضحًا أن أسوأ الأمور في مناخ الاستثمار هو التغير الشديد في السياسات الأمر الذي يؤكد أهمية الاستمرارية.
كما تناول كمالي مبدأ المشاركة، مؤكدًا أهمية المشاركة في كل الوحدات وضرورة التشاركية في عملية تحقيق الأهداف وارتباط المبدأ بالهدف السابع عشر من الأهداف الأممية، وذلك من خلال إشراك الوحدات ذات الصلة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها.
وأشار إلى مبدأ التعاون بين مؤسسات الدولة بالتنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في إعداد خططها وتنفيذ البرامج والمشروعات علي المستوي المركزي والمحلي، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التي تم تحقيقها، مؤكدًا أهمية عملية الدمج والاتساق.
وحول مبدأ تداول البيانات والمعلومات، أكد كمالي أهمية البيانات في عملية الحوكمة وتحديد الأثر من تلك البيانات والمعلومات مع التأكيد على أهمية إتاحتها للمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ونوه إلى آليات توجيه عمليات التخطيط الاستراتيجي، موضحًا أنه اتساقًا مع التزام مصر بأجندة 2030، تبنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدة آليات لتوجيه إدارة عملية التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، ومنظومة أداء لرصد ومتابعة وتقييم أداء كل أجهزة الدولة، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتعرض إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لضمان ربط أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 بأهداف الحكومة وبمشاريع التنمية التي تنفذها وحدات الحكومة المصرية، موضحًا أنها تهدف إلى تمكين جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية، وتسهيل عملية المراقبة وضمان الشفافية في عملية اختيار المشروعات.
وقال نائب الوزير إن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تتكون من عدة مكونات تتمثل في مقترح وإعداد الخطة والذي يهدف إلى تمكين جهات الإسناد من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى المناقلات والاعتمادات الإضافية، بالإضافة إلى متابعة المشروعات من خلال متابعة وتقييم المشروعات القائمة بالفعل سواء متابعة فعلية لما تم تنفيذه من المشروع على أرض الواقع أو متابعة مالية للاعتمادات الخاصة لهذا المشروع.
وتطرق إلى منظومة الأداء، موضحًا أنها المنظومة الأولى من نوعها والتي تسمح للحكومة المصرية بمراقبة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وذلك لضمان كفاءة تخصيص الموارد، متابعًا أن الأهداف الاستراتيجية للمنظومة تتمثل في ضمان تنفيذ المستهدفات التنموية التي توافقت عليها الحكومة، تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، التنسيق بين أهداف الحكومة وبين الأداء الفردي للجهات الحكومية والعاملين بها، تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال خطط البرامج والأداء، ضمان كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد كمالي على أهمية عنصر المتابعة وتقييم المشروعات لما له من صدى مهم في عملية الحوكمة، موضحًا وجود تكامل بين منظومة الأداء والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وأهمية أن تؤدي كلتا المنظومتين إلى كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى الدراسة التي أجراها صندوق النقد الدولي والتي توصلت إلى أن 15% من الانفاق العام في الدول المتقدمة مهدر بسبب عدم كفاءة الإنفاق لترتفع تلك النسبة في الدول النامية ما بين 30 إلى 50%.