« طلب إحاطة بالبرلمان»: تعمد إيقاف ميناء بور توفيق إهدار للمال العام

كتب: عمرو عادل قدم النائب عبد الحميد كمال - اليوم الأحد - بطلب إحاطة عاجل إلى وزير النقل ورئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالتحقيق فى تعمد إيقاف ميناء بور توفيق وإهدار المال العام الذى صرف من الدولة ويقدر بعشرات الملايين في تطويره. وأضاف النائب، أنه استنادًا إلى المادة ( 134 ) من الدستور واللائحة الداخلية واستدعاء وزير النقل ورئيس الوزراء حول عدم تشغيل ميناء بور توفيق رغم ما حدث لها من تطوير صرف عليها عشرات الملايين من الجنيهات من تطوير لصالات الركاب والرحلات والعودة وتجهيز الميناء بأحدث الأجهزة الحديثة بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بأمن الموانئ وصالات تسهيلات إجراءات الركاب والخدمات الخاصة بالمواطنين والأمتعة الخاصة بهم. وتابع النائب " أن اللجنة العليا لتطوير الموانئ المصرية عقدت برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء ومازال حتى الآن ميناء بور توفيق بالسويس متوقفاً الذي كان يستقبل حجاج بيت الله الحرام والعائدين والمسافرين للعمرات، فضلاً عن استقبال مئات الآلاف من الركاب سنوياً. وأضاف النائب " أصبح الميناء مهملا بفضل المسئول عن موانئ البحر الأحمر هشام أبو سنة، الذي يرفض بإصرار استمرار عمل الميناء مما أدى إلى زيادة العاطلين فى السويس حيث توقف العمل لكافة قطاعات خدمات الميناء من أصحاب لانشات بحرية وعمال التوريدات والتوكيلات الملاحية وحتي حمالي الأمتعة والسائقين وأصحاب المهن الآخرى المتعلقة بالميناء، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية بالسويس."