حذرت الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية، برئاسة محمد الزاهد، من الآثار السلبية الناتجة عن استخدام المنتجات و الأكياس البلاستيكية رديئة الصنع، على صحة الإنسان وتلويثها للبيئة وإهدارها لأموال الأفراد والدولة نتيجة للآثار السلبية التي تسببها لصحة المستهلكين وبالتالي زيادة الأمراض والأعباء المالية المترتبة على ذلك.
وأكدت في دراسة أعدتها إدارة الشئون الاقتصادية بالغرفة أن أكياس الدرجة الثانية تختلف اختلافا كليا عن أكياس الدرجة الأولى في تصنيعها وبعد ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية لاحظت الغرفة انتشارًا كبيرًا لأكياس الدرجة الثانية، والتي تصنع من هالك مصانع الأكياس والمخلفات ويتم تكرار حرقها الأمر الذي يزيد من مخاطرها.
علاوة على انتشار أكياس رديئة للغاية غير معلوم مصدرها وأوان بلاستيكية تستخدم في المطاعم والكافيهات وتباع على الأرصفة مصنعة من مواد معاد تدويرها هذه الأواني تحمل خطرا داهما على الصحة العامة كما يتم استخدامها في بعض المطاعم مثل الجرادل المخصصة للكيماويات والمنظفات كالصابون السائل. وغيرها ويتم استخدامها لحفظ الأطعمة المملحة كالمخللات، محدثة أمراضا سرطانية على المدى الطويل.
كما حذرت الغرفة في الدراسة من إعادة استخدام جراكن زيوت السيارات في بعض المصانع الصغيرة التي تصنع مركزات العصائر لبيعها بمحلات العصير والكافيات ويتم توزيعها بسيارات ملاكي صغيرة ولا تحمل أي علامات تجارية أو تصاريح معتمدة.
كما تلاحظ بيع المياه المقطرة والتي تعبأ أيضا في عبوات بلاستيكية (جراكن) غير صالحة لنقل المشروبات والتي تتفاعل معها المياه خصوصا عند تعرضها لدرجات حرارة الشمس المرتفعة عند تداولها، وكذلك من أطباق الأكل المصنعة من البلاستيك (علب كشري) وأطباق تقديم الطعام للوجبات السريعة وأكواب بلاستيكية للمشروبات الساخنة والخطر يكمن في أن أغلبها مصنع من مادة الفورمالدهايد والذي يشبه الميلامين ولكن ذا ضرر بالغ على الصحة العامة.
أكدت الغرفة ضرورة الحظر الفوري لاستخدام كافة أنواع الأكياس البلاستيكية في نقل وتبادل الخضراوات والفاكهة واللحوم والأغذية الساخنة والباردة أو حفظها فيما عدا الأغذية الجافة مثل الحبوب، أيا كان نوع تلك الأكياس سواء سوداء أو ملونة أو شفافة حيث أن الأكياس البلاستيكية منها أنواع صالحة وأخرى غير صالحة ومن الناحية العملية، فنجد أن السوق انتشرت فيه الكثير من الأنواع غير الصالحة وغير المطابقة للمواصفات خصوصا التي تصنع من النفايات (أكياس الدرجة الثانية غير المعلومة المصدر والتي يجرم إنتاجها وتداولها حتى لا يحدث اختلاط بينها وبين أكياس الدرجة الأولى في السوق.