العالم تحت ضغط التضخم وارتفاع أسعار الغذاء !

الكساد والانهيار الاقتصادى والتضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية يضرب العالم كله، حتى الدول الغنية تعانى بشدة، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وحتى أمريكا والصين، ولم يسلم من ذلك حتى الدول النفطية ذات الدخول العالية، بل إن بعض هذه الدول أصبحت تعانى من ارتفاع شديد فى الأسعار وصعوبة فى توفير السلع الأساسية رغم توفر العملات الصعبة اللازمة لذلك، والأسباب معروفة وتعانى منها كل دول العالم، وأول هذه الأسباب خروج بعض أسواق التجارة من معادلة التصدير، خاصة أسواق المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والحبوب التى تدخل فى صناعة الخبز والمعجنات، وكذلك أسواق تصدير المحاصيل الزيتية.

حيث كانت منطقة البلقان وأوكرانيا وروسيا، هى أقرب أسواق التصدير وأقلها سعرًا وأيسرها فى عمليات الشحن والتفريغ وبالطبع، فقد تأثرت هذه الأسواق وتعطلت معظم موانئ التصدير، أو خرجت من الخدمة تمامًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد أجواء التوتر وزيادة المخاطر التى قد تصيب سفن الشحن أو على الأقل تعطيلها لأسابيع وربما أشهر، مما جعل كثيرًا من أساطيل الشحن التجارية تتجه إلى أماكن بعيدة أكثر أمانًا مثل أستراليا، والتى تبعد أكثر من عشرة آلاف ميل بحرى عن أسواق الشحن فى شرق أوروبا؛ مما يزيد من تكلفة النقل وبالتالى تضاعف أسعار السلع المنقولة، وكذلك بعد المسافة بين منطقة الشرق الأوسط و أوروبا عن أماكن الشحن البديلة من كندا والولايات المتحدة والبرازيل والتى أصبحت البديل الوحيد تقريبا لسد فجوة النقص الشديد فى تصدير المحاصيل الاستراتيجية للأسواق الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط، كما أن تأثر بعض دول آسيا نتيجة الإغلاق بسبب فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة من البترول والغاز وصعوبة النقل أثر بشدة على عمليات تصدير الحبوب من القمح والذرة والمحاصيل الزيتية خاصة من الهند وبعض دول جنوب شرق آسيا والتى توقفت تقريبا، ومما زاد من خطورة الأوضاع التجارية والإنتاجية فى تلك الدول تحورات فيروس كورونا الذى يضرب أكبر المدن الص ناعية والتجارية فى الصين والهند؛ مما جعل الكثير من تلك الدول تلجأ إلى تخفيض قيمة العملة أمام الدولار لتشجيع عمليات التصدير وتخفيض تكلفة شحن وتفريغ
منتجات التصدير

كما أن تخفيض قيمة العملة المحلية لا يعني خسائر بالمطلق، وإنما به جوانب إيجابية كبيرة منها مواجهة السوق الموازي لتجارة العملة الأجنبية ( الدولار واليورو)، وهذا يعنى ضخ مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية إلى البنوك، بدلا من السوق الموازى، والذى لا يستطيع التنافس مع البنوك إذا كانت أسعار التغيير أكبر من سعر السوق الموازى.