أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعاتها برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وبحضور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة اللجنة، برد كتابي بعدد الشركات المصرية التي تعمل في مجال إلحاق العمالة في موسم الحج، فضلا عن العمال التي تم تسفيرها من خلال كل شركة مع بيان تصنيف المهن، وبيان التدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة القوى العاملة لحماية هذه العمالة.
كما أوصت اللجنة بموافقتها بمقترح الوزارة الذي سبق أن تقدمت به لإدراجه بمشروع قانون العمل الجديد؛ بشأن معالجة مشكلات إلحاق العمالة بالداخل "الشركات الوسيطة غير الخاضعة للوزارة، مثل الجمعيات الأهلية".
وشددت اللجنة بضرورة قيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بموافاة اللجنة بدراسة الجدوى التي أعدتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن عملية الدمج، والهيكلة المالية للشركة الجديدة، والتأكيد على عدم التفريط في أي عامل تحت أي ظرف.
وكانت اللجنة قد ناقشت موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أميرة أبو شقة، بشأن دور وزارة القوى العاملة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها تراخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج تحت مسمى "ترخيص بمزاولة تشغيل"، وذلك بإجراء تفتيش دوري عليها لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية له في هذا الشأن.
إضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة "عمال الخدمات المعاونة"، وذلك برواتب يراعى فيها الحد الأدنى للأجور، بل وتصل إلى بضعة آلاف على الرغم من قيام تلك الشركات في ذات التوقيت بدفع رواتب زهيدة لتلك العمالة مستغلة حاجاتهم، وتحصيل الفارق من الوزارات لصالح الشركات مما يعد إهدارًا للمال العام، واستغلال لحاجة العمال.