كتب: أحمد محمود
فى رد سريع على ما مخالفة بعض المواقع الإلكترونية لقرار حظر النشر فى القضيتين المتعلقتين بالفريق سامى عنان واللذان يقوم المدعى العام السكرى بالتحقيق فيهما.
فى بيان صادر اليوم السبت، أكد المدعى العام العسكري استمرار حظر النشر في القضيتين رقم 1/2018 جنح المدعى العام العسكري ورقم 1/2018 جنايات المدعى العام العسكري، والمقيدتين ضد الفريق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أياً كانت وكذلك المواقع الإلكترونية عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها.
وقال البيان إنه: " سوف يتم اتخاذ اللازم نحو التأكيد على تنفيذ قرار حظر النشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
وجدير بالذكر أن مخالفة هذا الحظر من شأنه تعرض مرتكبه للمساءلة القانونية تطبيقا للمادة 193 من قانون العقوبات.