أكدت الجزائر مواصلة مساعيها الرامية إلى بلورة التوافقات الضرورية بين جميع الأطراف المالية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة ب الجزائر عام 2015، وتعزيز انخراطها في هذا الإطار لتجسيد أهدافه على أرض الواقع، وذلك في إطار توليها رئاسة الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق في مالي.
جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيره ال مالي عبد الله ديوب، ومع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الدكتور عمر توراي، اليوم الخميس، على هامش مشاركتهم في أعمال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بأديس أبابا.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، تركزت المحادثات حول التحديات التي يواجهها مسار السلم والمصالحة في مالي وسبل تجاوز العقبات الحالية بهدف إضفاء الديناميكية المطلوبة على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن "مسار الجزائر".