قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إنه منذ ثلاث أو أربع سنوات كان هناك ما يقرب من الـ30 مليار دولار في لبنان، تم إهدارها دون أن نرى أي انعكاس لها سواء في الطاقة أو في مجال الخدمات الطبية، أو على الخدمات الاجتماعية أو الأمن الغذائي.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «السؤال هنا أين ذهبت تلك المليارات؟ والإجابة على هذا السؤال ترجع إلى شيء واحد هو الفساد، في جميع القطاعات الحيوية التي كانت تدار من قبل الدولة، وليس من القطاع الخاص».
وتابع: «لذلك نرى اليوم مطالبات بضرورة وجود دور للقطاع الخاص وشراكة القطاع الخاص مع الدولة، لأنه عندما أدارت الدولة الأمر لمدة تصل إلى 30 عاما نهبت الموارد، فكان هناك فساد إداري وسياسي، وكان هناك التهريب، ولكن أيضا من ناحية أخرى القطاع الخاص للأسف غير منزه بشكل كامل، وهناك شريحة من القطاع الخاص ساهمت في التمادي في الفساد».
واستطرد: «هناك تقارير تصدر عن البنك الدولي وتقارير تصدر عن الاتحاد الأوروبي أن الفساد في لبنان كان فسادا سياسيا لأن معظم القطاعات الحيوية التي كانت تديرها الدولة فشلت، ونحن اليوم نفاوض صندوق النقد الذي وضع سياسة للدولة اللبنانية وليس للقطاع الخاص اللبناني، ومحاسبة ومتابعة تنفيذ الدولة، والهدف من صندوق النقد هو إعادة الثقة في الدولة اللبنانية والتي فقدت من المجتمع الدولي».