أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تعاون مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وعن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضافت "المشاط"، خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن "المرحلة الأولى" حققت تقدمًا ملحوظًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما هذا ما يدعم كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.
ولفتت إلي أن حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارًا، فلا يوجد استغناء الآن عن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية، وذلك لتسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جهود التنمية، لذا فإن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية.
وأضافت أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي تتيح آليات الدعم المتنوعة، وذلك من خلال التمويلات التنموية البسيطة أو الدعم الفني للقطاعين الخاص والحكومي، مشيرة إلي أن هناك أكثر من 70% من استثمارات البنك في مصر على مدار العشر سنوات الماضية تم تخصيصها للقطاع الخاص بما عزز دوره في التنمية، وتم العمل مع الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في تدشين أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية.
ونوهت "المشاط" على أهمية التحول الرقمي في توفير فرص العمل وتعزيز التوسع في القطاعات الاقتصادية مثل الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية وتعزيز النمو الشامل والمستدام.