أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية أن المشاركة في أعمال لجنة الشراكة الصناعية المصرية الاماراتية الأردنية البحرينية في العاصمة الأردنية عمان، تحظى باهتمام حكومي كبير لإنجاح أهدافها، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التكامل الصناعي العربي في العديد من المجالات في ضوء الفرص والإمكانيات المتاحة بما يخدم الدول العربية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات.
وقال عبد الكريم خلال اجتماعه التحضيري مع عدد من ممثلي كبرى الشركات المصرية المشاركة فى اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية المصرية الاماراتية الأردنية البحرينية المزعم انعقادها في العاصمة الأردنية عمان، يومي 25 و26 فبراير الجاري، إن اللجنة المشتركة لجنة دائمة وليست محددة المدة ومن المنتظر انضمام دول عربية أخرى مما يتيح فرصة عرض واف لكافة مزايا السوق المصري لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الراهنة والمستقبلية .
وحضر اللقاء القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز تحديث ال صناعة السيدة دعاء سليمة والدكتور/أحمد خليفة رئيس مجلس اداره شركه سي اف سي للأسمدة، والنائب خالد عبد الله عضو لجنة ال صناعة بالبرلمان واللواء أسامة عبد العليم رئيس شركة AVV للسيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع وممثلين عن وزارة الزراعة وشركه مصر للفوسفات وممثلي مركز تحديث ال صناعة وعدد من ممثلي الشركات المشاركة في الوفد في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والاسمدة والصناعات المعدنية.
وأضاف رئيس الهيئة أن المناقشات تناولت عرض توجه الحكومة نحو عرض التيسيرات والحوافز الكبيرة والإصلاحات التشريعية والاجرائية التي أقرتها الحكومة مؤخراً وخاصة في القطاعات المستهدفة والخطوات الجادة والمثمرة التي اتخذتها الحكومة المصرية في خلق مناخ جاذب للاستثمار وتذليل كافة التحديات امام دخول الاستثمارات العربية بالسوق المصرية في ظل امتلاك مصر لخريطة استثمارية واضحة وبشفافية تامة تعرض كافة الفرص المتاحة ببيانات تفصيلية عنها يمكن للمستثمر المحلي والعربي والأجنبي الاطلاع عليها.
ومن جانبها أكدت القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز تحديث ال صناعة دعاء سليمة على الاستعداد الكامل للمركز لتقديم خدماته في مجالات الاستشارات الفنية والدراسات اللازمة بالتنسيق مع الهيئة لإنجاح فرص التعاون في اطار الشراكة، وقالت إن الاجتماع تناول أجندة العمل المزمع تنفيذها خلال زيارة الوفد المصري ومجالات التعاون الصناعية المتاحة، مشيرة إلى تعدد الفرص الاستثمارية المشتركة الواعدة امام المستثمرين المصريين المشاركين في ضوء امتلاك الدول الأربع الأعضاء المقومات والامكانات اللازمة مما يتعين معه حسن استغلالها على نحو تكاملي لدعم سلاسل التوريد ونجاح الشراكة الصناعية في تحقيق أهدافها.