أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور على أبو سنة، أن ظاهرة تغير المناخ تعد إحدى القضايا المثيرة لقلق الجميع، خاصة في الدول النامية، فعلى الرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر تقدر بحوالي 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، لكنها تعتبر واحدة من أكثر بلاد العالم عرضة للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ، مما قد يؤدي إلى عدد من التأثيرات على قطاعات السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية، وهو ما سوف يؤدي إلى إضافة تحد جديد إلى مجموعة التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "SDGs" ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030.
وأعرب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة عن سعادته بورشة العمل الافتتاحية اليوم لمشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر" (NAP) والتي تعد أولى المحطات في عملية تنفيذ المشروع والذي يسعى لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لوضع وتنفيذ الخطة الوطنية للتكيف بالإضافة إلى تقييم مخاطر المناخ وتحديد مجالات الأولوية للتكيف، ودمج هذه الأولويات فى الموازنة والتخطيط.
وأوضح أبو سنة أن إعداد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالمناخ يعد أحد الخطوات نحو تحديد أولويات العمل في القطاعات المختلفة، مضيفاً أنه نظراً لشمولية هذا المشروع فقد بدأ العمل على وضع المقترح بالتنسيق مع الخبراء من القطاعات المختلفة منذ عام 2017 بهدف مناقشة الخبراء المعنيين بموضوعات التكيف مع تغير المناخ في كيفية الاستفادة من استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية والمخاطر الناجمة عنها والصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء عام 2011، والبناء على ما ورد بالتقارير الوطنية لوضع مقترح مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية.
وأشار إلى أنه تبع هذه الخطوة تقديم مقترح بالمشروع لسكرتارية صندوق المناخ الأخضر حيث تكللت تلك الجهود بالحصول على الموافقة على المقترح عام 2021، واستتبع ذلك إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة وتوقيع وثيقة المشروع من قبل جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ودعا أبو سنة الجهات المشاركة إلى مزيد من التعاون لإنجاح هذا المشروع والذي يعتبر بداية لعملية مرنة يتم تحديثها وفقا للمستجدات والأولويات الوطنية، وسوف يقوم المشروع بالبناء على التقدم المحرز في مصر في التصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية لضمان توحيد الجهود المبذولة والإستغلال الأمثل للموارد المحدودة المتوفرة.
من جانبه، قدم الدكتور أحمد عبد الحميد مدير مشروع الخطة الوطنية للتكيف "NPA"عرضاً تقديمياً للتعريف بخطة التكيف الوطنية وأهدافها وكيفية العمل على تطويرها، موضحاً مجموعة من الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها، كتطوير المعرفة بتغير المناخ في مصر، والتعريف بمخاطر المناخ وتأثيراتها على القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن المشروع تم الإعداد له منذ عام 2017 وتم تقديم مقترح به لصندوق المناخ الأخضر وفقاً لمجموعة من الأهداف والمخرجات والأنشطة التي يستهدفها المشروع.
وأشار عبد الحميد خلال العرض التقديمي إلى مفهومين مهمين تركز عليهما الخطة وهو الملكية والتي تعني أن الخطة ليست ملكاً لجهة معينة بل هي خطة تشارك فيها كافة القطاعات والجهات ولابد من استيعابها داخل كل جهة أو وزارة، والمفهوم الثاني هو التفكير الشمولي القائم على قيام كافة الجهات بالتعاون من أجل تنفيذ الخطة وفقاً لأولوياتها.
ولفت مدير مشروع الخطة الوطنية خلال العرض التقديمي إلى مجموعة من المصطلحات المهمة التي تشملها الخطة وهي مراعاة قابلية تأثر بعض المناطق سلبياً ب التغيرات المناخية نتيجة لضعفها أو حساسيتها، وقدرة الأنظمة على الصمود ومقاومة التغيرات المناخية والمخاطر الناتجة عنها، التكيف والذي يعني قدرة النظام أو الإنسان على التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، موضحاً أن مشروعات التكيف في مصر تتمثل في مشروعات حماية الشريط الساحلي من ارتفاع منسوب مياه البحر.
وأشار أيضاً إلى مصطلح التخفيف والذي يعني قدرة النظام على التقليل من الإنبعاثات، موضحاً أن مصر قامت بالعديد من المشروعات في هذا المجال كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل النظيف، وهناك اتجاه لزيادة المشروعات الخاصة بالتكيف لتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف.
وأستعرض الدكتور أحمد عبد الحميد كذلك المخرجات الخاصة بالمشروع والتي تتمثل في الدعم المؤسسي والفني للجهات المختلفة لدعم قدرتهم على التخطيط، رفع قدرات الجهات المختلفة فنيا ومؤسسياً ووضع أولويات لتنفيذ الخطة، تحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الجهات وضمان مشاركة كل أطياف الدولة من جهات حكومية وخاصة، جامعات، مراكز بحثية للمرأة، وسائل إعلام ، منظمات مجتمع مدني ، مع تحديد جهة التمويل سواء كانت من خلال ميزانية الجهات المختلفة أو من خلال جهات تمويل خارجي.