يعتبر الشاي من المشروبات المفضلة لدى المصريين، ويستهلكون كميات ضخمة سنويا منهما تصل إلى 85 ألف طن للشاي، وتستورد من الخارج، وتقوم شركات محلية بتعبئتها.
وقال رزق غلاب، عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية المصرية إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا وزيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري، أدى لزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي ومنها الشاي، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 25% خلال العام الماضي، ونسبة 8% منذ بداية العام، مما أثر على انخفاض مبيعاته في السوق رغم أهميته للمستهلك المصري.
وأوضح رزق ضربة قوية تتعرض لها صادرات الشاي في كينيا في الوقت الحالي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، أكبر مستورد للشاي الكيني عالميا، بحصة مشتركة تبلغ 55% من إجمالي صادراته.
وأوضح عندما انخفضت وارداتها بنسبة 42% لتسجل إجمالي 4.4 مليون كج، وذلك بسبب شح " العملة الصعبة" في مصر، وعلى رأسها الدولار الأمريكي إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه، ما أثر على القدرة الشرائية للمستهلكين في مصر.
كما أوضح رزق غلال أنها ليست المرة الأولى، التي تتأثر فيها مبيعات الشاي الكيني بالأوضاع في مصر، ففي أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011 والإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، تأثرت صادرات كينيا من الشاي لفترة من الوقت بهذه الأحداث خصوصا أن مصر في 2010 اشترت حوالي 93 مليون كج، أي ما يمثل 21% من إجمالي صادرات الشاي لكينيا، أكبر مصدر للشاي الأسود عالميا.
كما أشار رزق غلال إلى أن مصر استوردت من كينيا أكثر من 80 مليون كيلو جرام من الشاي عام 2021 بقيمة تخطت الـ 170 مليون دولار.
وقال د. مرتضى خاطر، رئيس المشروع القومي لزراعة الشاي، الذي تم إغلاقه في التسعينيات وهو أيضا رئيس بحوث متفرغ بقسم بحوث النباتات الطبية والعطرية بمعهد بحوث الزراعية المصرية أن تراجع معدلات الاستيراد في مصر، فإن صادرات الشاي الكيني لا تعيش أفضل أوقاتها مع تراكم المشكلات، التراجع منذ 2017، نظرا لعوامل عدة منها البيئي مع تأثر بعض المساحات المنزرعة بأسوأ موجة الجفاف تضرب شرق إفريقيا منذ 4 عقود، إلى جانب الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.