وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء على قانون معدل بشأن الاستخدام الرسمي للغة الروسية يحظر على مسؤولي الحكومة استخدام معظم المفردات الأجنبية في أثناء العمل.
وتهدف التعديلات، التي أُدخلت على قانون صدر عام 2005، إلى حماية ودعم مكانة اللغة الروسية، وفقًا لنص نُشر على موقع الحكومة على الإنترنت.
وجاء في النص "مع استخدام الروسية كلغة رسمية في روسيا الاتحادية، غير مسموح باستخدام مفردات وتعبيرات لا تتوافق مع معايير اللغة الروسية الحديثة.. باستثناء الكلمات الأجنبية التي ليس لها مرادفات مستخدمة على نطاق واسع في اللغة الروسية".
وسيتم نشر قائمة بشكل منفصل بالكلمات الأجنبية التي لا يزال من الممكن استخدامها. ولم تشر التعديلات إلى أي عقوبات على من لا يلتزم بالقانون المعدل.
وفي سياق آخر وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونًا لتعليق روسيا العمل بميثاق مجلس أوروبا، بالإضافة إلى 20 معاهدة دولية مع هذه المنظمة.
وفي المجموع، تم وقف العمل بـ21 وثيقة، من بينها اتفاقيات أوروبية حول قمع الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان، والميثاق الأوروبي للحكومة المحلية، والميثاق الاجتماعي الأوروبي، وغيرها.
وفي 15 مارس 2022، أعلنت روسيا عن نيتها الانسحاب من مجلس أوروبا بعد قرار لجنة وزراء منظمة 25 فبراير، بتعليق حقها في تمثيلها في الهيئات المعتمدة للمنظمة.
من ناحية أخرى أعلن الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، عن ضرورة إفشال كل المحاولات لتفعيل نشاط أولئك الذين يسعون لتقسيم المجتمع الروسي وإضعافه.
وقال بوتين خلال كلمة ألقاها اليوم في اجتماع قيادة هيئة الأمن الفدرالية الروسية، الذي عقد في موسكو اليوم الثلاثاء، إنه أنه ينبغي مواصلة العمل لتحديد وقمع أنشطة أولئك الذين يستخدمون الإنترنت والشبكات الاجتماعية للترويج لإيديولوجية الإرهاب والتطرف، ويحاولون تجنيد المواطنين الروس في الجماعات الإرهابية.
وتابع بوتين: "نحن بحاجة إلى مكافحة التطرف بشكل فعال. لقد زاد عدد هذه الجرائم المتعلقة به. وبالطبع، من الضروري تحديد ووقف الأنشطة غير القانونية لأولئك الذين يحاولون تقسيم مجتمعنا وإضعافه، من خلال استخدام الانفصالية والقومية والنازية الجديدة وكراهية الأجانب كسلاح.