أعرب وزير اقتصاد دولة مالي الأوسيني سانو، عن تفاؤله بأداء اقتصاد بلاده، فيما أكد نية الحكومة جمع 2.2 مليار دولار من سوق ال سندات وسط تحديات الفترة الراهنة المتمثلة في الرياح المعاكسة والظروف غير المواتية لل اقتصاد العالمي على إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.
وقال الوزير ال مالي -في بيان حكومي- إن بلاده تستهدف طرح العديد من المبادرات لتعزيز الحصول على التمويل اللازم لإجراء إصلاحات هيكلية والحفاظ على اقتصاد مرن يقاوم الصدمات والتحديات وحالة عدم اليقين الدولية المتنامية.
وأضاف أن أداء اقتصاد بلاده فاق التوقعات وكان أكثر مرونة في عام 2022، مع رؤية إيجابية للسنوات المقبلة، إذ سجل ال اقتصاد نمو بنسبة 3.7٪، كما بلغ متوسط التضخم 6٪ فيما استقر عجز الميزانية عند 4.7٪، وسجل معدل البطالة 6.5٪.
ولفت الأنظار إلى توجه بلاده العام الماضي إلى سوق السندات، وجمعت مالي ما يقرب من 786 مليار فرنك إفريقي (حوالي 1.2 مليار دولار) لتغطية متطلبات التدفق النقدي وتمويل الاستثمارات الهيكلية الضرورية لتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية، مؤكداً أن حكومة بلاده تخطط لجمع 2.2 مليار دولار من سوق ال سندات العام الجاري.
في غضون ذلك، توقعت مؤسسات الابحاث الاقتصادية ووكالات التصنيف الائتماني تمتع اقتصاد مالي بنظرة مستقبلية مستقرة لديونها طويلة الأجل، فيما قال وزير المالية أن التفاؤل ب اقتصاد بلاده بسبب أسس ال اقتصاد القوي، بينما دعا إلى دعم البلاد بالتمويل الكافي حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها لتحقيق النمو المستدام.