أكدت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ب البنك المركزي إلى 34.352 مليار دولار مقابل 34.224 مليار دولار في شهر يناير، يدل على تحسين أداء النشاط الاقتصادى.
وأضافت في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: "هناك عدة مصادر دعمت توفر الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الماضية، منها ارتفاع إيرادات قناة السويس الذي دعم قيمة النقد الأجنبي فى شهر يناير الماضي، وتحويلات المصريين من الخارج، وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه يرفع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب الارتفاع الغير مسبوق فى إيرادات السياحة".
وأوضحت: "أن على الرغم من وجود الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن الاحتياطي الأجنبي من الممكن أن يرتفع مرة أخرى خلال الفترة القادمة، ولكن متطلبات الدولة من النقدي الأجنبي أكبر من الداخل للنقد، وهو ما يدفع إلى عدم استقرار سعر العملة، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار".
وتابعت: "هناك بعض التوقعات تشير إلى أن خلال الفترة القادمة سيتم تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار بمقدار 10% مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار من 30.66 جنيه إلى 35 جنيه، ويرجع ذلك لأن المتعاملين يقومون باستخدام الدولار كوسيلة للاحتفاظ، وليس للتداول، أو المتاجرة، وهذا ما يؤثر بالسلب على تواجد الدولار مما يؤدي إلى ارتفاعه".
وأضافت: "على الرغم من المبادرات التي يقوم بها البنك المركزي من ارتفاع سعر الفائدة، وتواجد شهادات ادخارية بفائدة مرتفعة، بجانب إصدار شهادات إدخارية بعملات مختلفة، ولكن كل هذا لا يلفت انتباه المتعامل عن تحويل مدخراته إلى دولارات، ومن هنا تنشأ مشكلة ارتفاع سعر الدولار".
وأشارت: "إلى أن إذا وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 40 مليار دولار، سيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار، إلى جانب إن البنك المركزي حاليا، معتمد على أدوات الدين وبرامج الإصلاح الاقتصادى الخاص بالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي".