أعلن محافظ أسوان، أشرف عطية، انطلاق فعاليات الأسبوع المائي على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري بمنطقة السيل الريفي شرق أسوان تحت شعار "كل نقطة بتفرق" بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان والمشروع السويسري "برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر" الممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية.
وقال المهندس يحيى أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن فعاليات الأسبوع المائي ستشمل تنظيم قافلة مائية خدمية لتقديم كل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب حملة نظافة عامة وتجميل وأنشطة مدرسية وألعاب تفاعلية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعي، إلى جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتواكب مع التجهيز لبدء تنفيذ برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP بتمويل من وكالة التنمية الدولية السويسرية بتكلفة تصل لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسري ليلبي احتياجات منطقة السيل الجديد والسيل الريفي من مياه الشرب النقية ليقضي على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة في ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحى الممتد بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه، وبطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3/يوم.
جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمياه تعود فكرته لعام 1992 الذي عقد فيه مؤتمر الأمم المتحده المختص بالبيئة والتنمية واعتماد الجمعية العامة ليوم 22 مارس باعتباره يوماً عالمياً للمياه وبدأ أول أحتفال به عام 1993.
وفي شأن آخر، وجه محافظ أسوان أشرف عطية، الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، بتفقد انطلاق فعاليات القافلة الطبية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع المحافظة وجمعية "رسالة" للأعمال الخيرية، التي بدأت أعمالها اليوم 9 مارس وتستمر حتى 11 مارس الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبإشراف من هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وأوضحت نائب المحافظ أن محافظ أسوان أعطى تعليماته بتوفير كل التيسيرات اللازمة لتسهيل أعمالها، خاصة أنها تستهدف علاج المرضى غير القادرين، مع إجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة فى تخصصات العيون والجلدية والقلب والأوعية الدموية والأطفال والمخ والأعصاب والمسالك والصدر والعظام والباطنة والسكر والغدد الصماء، إلى جانب الجراحة العامة والأنف والأذن وأمراض النساء والأسنان والأطراف الصناعية.