قال
رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن رد
الائتلاف الحكومى على مخطط طرحه
الرئيس إسحاق هرتسوج فى وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، لتسوية الأزمة السياسية التى تشهدها البلاد "هو ازدراء لمؤسسة الرئاسة".
وعرض هرتسوج ما سماه "مخطط الشعب" والذى قدم مقترحا لتعديل خطة الإصلاح القضائى التى تسعى الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو لتنفيذها، وتقول المعارضة إنها ستدمر الديمقراطية.
وقال لابيد فى تغريدات على تويتر: "أهنئ الرئيس على خطة الشعب. دولة إسرائيل ممزقة ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع تفكك اقتصادى وأمنى واجتماعى يضر بشدة بالحصانة الوطنية".
وأضاف "يجب أن نتعامل مع مخطط الرئيس مع احترام المكانة والجدية التى كُتبت بها والقيم التى تكمن وراءه".
وتابع: "رد الائتلاف على المخطط هو ازدراء ل
مؤسسة الرئاسة وازدراء كامل لخطورة التوقيت ومحو فكرة أننا أمة واحدة".
وأكد لابيد أنه "طالما استمر التحالف فى خوض غمار التشريعات المتطرفة والمدمرة، فإن الخطر على الديمقراطية الإسرائيلية لم ينته وسنواصل النضال من أجل إسرائيل يهودية وديمقراطية وليبرالية وقوية".
ورفضت أحزاب فى
الائتلاف الحكومى من بينها الليكود بقيادة نتنياهو خطة هرتسوج، وأكدت أنها غير مقبولة على الإطلاق.
وحذر الرئيس الإسرائيلى فى بث مباشر مساء اليوم، من أن إسرائيل ذاهبة إلى "حرب أهلية".
وقال هرتسوج: "من يظن أن "الحرب الأهلية هى حد لن نصل إليه فهو مخطئ".
وتضمنت الخطة التى عرضها هرتسوج، عدم منح ائتلاف نتنياهو أغلبية فى لجنة تعيين القضاة، وأن يقتصر تمثيل الائتلاف على 5 من أصل 11 عضوا فى اللجنة.
كما نصت على أن يتم التصويت فى الكنيست على سن "قوانين الأساس" والتى تعد دستورا للبلاد فى 4 قراءات وليس 3 كما هو الحال اليوم، وبأغلبية 80 نائبا بالكنيست من أصل 120.
ولن تكون المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) قادرة على إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس، لكنها ستكون قادرة فقط على إلغاء القوانين العادية، وفق مخطط هرتسوج.
وتشهد إسرائيل انقساما غير مسبوق على وقع التصويت على تشريعيات تخص خطة الحكومة التى تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.