وزيرا التخطيط والنقل يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي 2023/2024

وزيرا التخطيط والنقل يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي 2023/2024وزيرا التخطيط والنقل يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي 2023/2024

اقتصاد17-3-2023 | 10:47

بحثت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل عبر الفيديو كونفرانس، الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي القادم 2023/2024، والموقف التنفيذي لخطة العام المالي الحالي.

وخلال اللقاء، أكدت د هالة السعيد أهمية قطاع النقل الذي يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد .

وأوضحت السعيد أن شبكات النقل تمثل شرايين الحياة الاقتصادية، حيث تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتم الربط من خلالها بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، مضيفة أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعلها مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة.

وتابعت السعيد أنه على المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية .

وأوضحت د.هالة السعيد أنه تم عقد العديد من اللقاءات بين ممثلي الوزارتين فيما يخص توزيع الاستثمارات المستهدفة لقطاع النقل وجهات الاسناد المختلفة، منوهة بالجهود التي تبذلها وزارة النقل في المنظومة، ومدى تطور المواصلات العامة على سبيل المثال لتصبح لائقة بالشعب المصري.. موضحة أن منظومة النقل والمشروعات الجديدة كمشروع القطار الخفيف LRT ساهمت إيجابيا في التأثير في منظومة الوقود واستخدامه وكذا الزحام .

كما أشارت السعيد إلى أن الاستثمارات التي سيتم تخصيصها تسير وفقًا لمحددات وكذلك المستهدفات الموضوعة بناءً على معدلات الفائض الأولي والعجز، الأمر الذي يستوجب خفض معدل الإنفاق دون التأثير على فرص التشغيل، لافتة إلى توجيه الإنفاق إلى المجالات التي تستهدف الإنتاج السريع، وتقدم خدمة سريعة.. مشددة كذلك على ضرورة الانتهاء من المشروعات التي سيستخدمها المواطنون خلال العام القادم مما يساهم في خفض معدلات التضخم.

وأضافت السعيد أن العام المالي القادم هو عام استثنائي نتيجة للحروب الجيوسياسية، و أنه في ظل تلك الظروف لابد من الانتهاء من المشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 50%، لتحصيل العائد منها وتعظيم ما تم إنفاقه بها حتى يستطيع المواطنين الاستفادة من هذا الإنفاق كمنتج وخدمة.
وأكد الطرفان أهمية توجيه الاستثمارات إلى ما يسهم في زيادة الإنتاج وتخفيض الاستيراد.
من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن النجاح التي حققته الوزارة خلال الفترة الماضية ما هو إلا جهد جماعي للحكومة المصرية بل للدولة المصرية أجمع، موضحًا أن ما حققته منظومة النقل من نجاح انعكس إيجابًا من خلال لجوء المواطنين إلى الاعتماد على قطار الـ LRT، بدلًا من الاعتماد على السيارات الخاصة الأمر الذي ساهم في توفير ما يقرب من 8 مليارات دولار من حيث التأثير على الوقود.
وأوضح الوزير أن العام الحالي شهد العمل على حوالي 311 مشروعا بإجمالي 232 مليار جنيه، كما تطرق إلى مشروع طريق الصعيد الغربي والذي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلتين منه، موضحًا أن المشروع ساهم في خفض معدلات الحوادث في الصعيد.

أضف تعليق

وكلاء الخراب

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2