سيطرت حالة ارتياح كبير قبيل شهر رمضان فى الأسواق لدى المواطنين عقب قرار المركزى بشأن ضوابط العمليات الاسترادية بالسماح للبنوك باستثناء " الأرز والفول والعدس "من الغطاء النقدى بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لاغراض ابتجارة لمدة عام آخر ينتهى فى مارس 2023.
وقال عزت عوض رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة، إن قرار المركزى ساهم فى استقرار السعر ووقف المضاربة على أسعار السلع الاكثر طليا وتمثل سلع أساسية وهامة لجميع المواطنين داخل الدولة المصرية.
وتابع عوض أن الدولة المصرية تستورد 70%من الفول من الخارج، مشيرا إلى أن الفول المصرى يتم تصديره إلى الخارج لأنه مطلوب بشكل كبير.
فيما أشار رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة إلى أنه لولا استثناء السلع من قرار الغطاء النقدى لمزيد من القفزات السعرية للسلع.
وأفاد بأن حجم استهلاك مصر من الفول يصل لـ 500 ألف طن سنويا ترتفع فى شهر رمضان، ويزيد الاستهلاك بنسبة 30%، كما أن مساحة الأراضى المزوعة حوالى 130 ألف فدان وموسم الحصاد فى شهرأبريل وهو ما يساهم فى مزيد من الوفره وبالتالى استقرار الأسعار.
وقال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس السلعى للحاصلات الزراعية إن مصر تنتج 15% من من استهلاك الفول، لذا نستورد من الخارج الباقى من 3 دول "استراليا وكندا وإيطاليا"، لذا فإن التقلبات السعرية العالمية تؤثر وبشكل كبير على السعر المحلى، وسيساهم هذا القرار فى استقرار الأسعار والحفاظ على المعروض من الإنتاج.
ويأتى ذلك ضمن عدد من الإجراءات التى تتخدها الحكومة، وأهمها توفير جميع السلع الاستراتيجية والتى يحتاج إليها المصريون خلال فترة الطلب المتزايد.
وكان البنك المركزى المصرى قد قرر مد فترة السماح للبنوك باستثناء " الأرز والفول والعدس" من الغطاء النقدى بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، وذلك لمدة عاما ينتهى فى 15 مارس 2024.
وأوضح البنك المركزى فى التقرير الصادر عنه، أن هذا القرار يأتى فى ضوء متابعة البنك المركزى لاحتياجات السوق المصرية، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.
وكان البنك المركزى قد أصدر فى 21 ديسمبر 2015 قرارا بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية، والكتب الدورية اللاحقة له، وكان آخرها الكتاب الدورى المؤرخ 10 مارس 2022 بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام آخر ينتهى فى مارس 2023.
وأكد البنك المركزى، أن هذا القرار يسرى على العمليات الاستيرادية كل لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك.