وقع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ريكاردو مورينيو فيليكس، قرضا بقيمة 100 مليون دولار؛ لدعم حملة تطعيم الأطفال في الإكوادور وتغطية شراء اللقاحات الخاصة بالحملة.
وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان اليوم - أن القرض سيدعم حملة التطعيم بأكملها، التي تستهدف تطعيم أكثر من مليوني طفل في الإكوادور بالتحصينات الاعتيادية وليس بلقاح "كورونا"، كما سيساهم في تعزيز سلسلة تبريد اللقاحات واللوجستيات اللازمة؛ لتوزيعها على المناطق النائية في الإكوادور.
وأشار إلى أن هذا القرض سيعمل على تحسين مرونة نظام الرعاية الصحية في الإكوادور على المدى الطويل، فضلا عن تقديم خدمات الصحة العامة الأساسية.
وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ريكاردو مورينيو "يعد التحصين أحد أكثر الاستثمارات فعالية في الصحة العالمية إنه أمر حاسم للنمو الاقتصادي المستدام وحماية صحة الإنسان أثناء تفشي الأمراض المعدية".
وأشار إلى أن الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية يلعب دورا مهما في تمكين الفتيات والنساء من خلال تحقيق المساواة في الحصول على اللقاحات".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة العامة في الإكوادور أطلقت حملة في أكتوبر 2021 لتعزيز تطعيم الأطفال الذين لم يتلقوا تطعيماتهم العادية مثل الحصبة وشلل الأطفال وجدري الماء وغيرها؛ بسبب تعطل سلاسل التوريد والإمدادات نتيجة للقيود والإغلاقات على مستوى العالم ضمن خطط الحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
و وافق بنك الاستثمار الأوروبي العالمي على خط ائتمان بقيمة 80 مليون يورو؛ لدعم مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في صربيا من أجل تدبير احتياجاتها المالية وتلقي استثمارات جديدة.
وأوضح البنك أن هذا الدعم يتسق مع خطة المفوضية الأوروبية الاقتصادية والاستثمارية لمنطقة غرب البلقان المخصصة؛ لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة ودعم القدرة التنافسية والمساهمة في النمو الذي يقوده القطاع الخاص، فضلا عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وقالت ليليانا بافلوفا نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسئولة عن أنشطة البنك في صربيا "إن هذا الاستثمار سيعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل كثيرة عبر تخفيف القيود الائتمانية، التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة للتداعيات المتراكمة لأزمات الطاقة والغذاء وجائحة كورونا".
وأضافت "أن هذه الأموال ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق أهدافها في ما يخص السيولة النقدية والتوظيف والاستثمار من أجل التكيف بسرعة أكبر مع مشهد اقتصادي جديد يغلب عليه الطابع الرقمي وصديق للبيئة إلى جانب زيادة المرونة الاقتصادية لصربيا، وتمكينها من الاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة العالمية".
جدير بالذكر أن مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، المُكونة من بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي، قدمت ما يقرب من 5.6 مليار دولار؛ لدعم نمو وتعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة غرب البلقان.