أعلنت "أرامكو" السعودية، وشركة الخدمات اللوجستية العالمية "دي إتش إل"، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية لإنشاء مركز عالمي جديد للمشتريات والخدمات اللوجستية في المملكة بهدف الإسهام في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد والاستدامة، حيث يلبّي المركز الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة احتياجات الشركات العاملة في القطاعات الصناعية وقطاعات الطاقة والكيميائيات والبتروكيميائيات.
وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن المشروع، الذي يُتوقع تشغيله بحلول عام 2025، يهدف إلى توفير خدمات مشتريات وسلسلة توريد متكاملة وموثوقة للشركات العاملة في مختلف قطاعات الصناعة، والطاقة، والكيميائيات والبتروكيميائيات، ومن المتوقع أن يركّز المشروع مبدئيًا على أنشطة المركز داخل المملكة، مع إمكانية توسيع نطاق خدماته مستقبلًا لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبهذه المناسبة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر إن الاتفاقية تؤسس شركة مبنية على نموذج عمل مبتكر يتم من خلاله إنشاء منصة تعد بمثابة سوق إلكترونية ضخمة لتخدم الشركات العاملة في قطاع الطاقة والكيميائيات في توريد احتياجاتها من المعدات والمواد الصناعية وقطع الغيار، لافتا إلى أن المشروع سيركز في المرحلة الأولى على المملكة مع التطلع في مرحلة لاحقة أن تمتد أعماله لخدمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن المشروع الجديد يستند على نقاط القوة لدى أرامكو التي تتميز بمنظومة كبيرة ذات موثوقية عالية للمشتريات وإدارة المخازن لتلبية المشاريع والأعمال التشغيلية، كما يستند على نقاط القوة لدى شركة "دي إتش إل" التي تتمتع بخبرة عالمية كبيرة وعريقة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية لتلبية احتياجات قاعدة كبيرة من العملاء، مشيرا إلى أن المشروع المشترك سيكون مركزًا متكاملًا عالمي المستوى مزودًا بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية العالية بحيث يتيح ل أرامكو والشركات الأخرى شراء المعدات الصناعية وقطع الغيار من السوق الإلكترونية بكفاءة وسرعة عالية.
وأعرب الناصر عن أمله في أن يكون المشروع إضافة نوعية في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في المملكة، متوقعا أن يخفض التكلفة التشغيلية على الشركات المستفيدة ويسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمالها.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة " دي إتش إل " أوسكار دي بوك إن الشركة تهدف من خلال العمل مع أرامكو السعودية إلى تزويد الشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات العاملة في هذه القطاعات بشبكة خدمات لوجستية عالمية وقوية، وتعزيز النمو الاقتصادي الإيجابي، وتشجيعها على تبنّي أنشطة مستدامة، من خلال أحدث استخدامات التقنية والرقمنة، موضحا أن المشروع سيسهم بتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، ويمثل تتويجًا لعدة سنوات من التعاون بين الشركتين.
ونوه بأن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة المخزون والخدمات اللوجستية وتوسيع الأعمال وخلق فرص العمل، وتمكين التنويع الاقتصادي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.