رفضت الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى للبرلمان الفرنسي)، التي انعقدت من الساعة الرابعة مساء اليوم الاثنين، المذكرة التي تقدمت بها مجموعة "ليوت" المستقلة والتي تشارك فيها أحزاب عدة، لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، مما يمهد الطريق للاعتماد النهائي لمشروع إصلاح نظام التقاعد على الرغم من موجة الغضب التي تشهدها البلاد ضده.
وشارك نواب من ائتلاف "Nupes " اليساري في التوقيع على اقتراح "ليوت"، ردا على قرار الحكومة تمرير إصلاح نظام المعاشات التقاعدية دون تصويت برلماني، استنادا إلى المادة 49.3 من الدستور التي تُجيز ذلك.
ولإسقاط الحكومة يجب أن تصوِّت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة؛ أي 287 صوتا، وهو ما فشلت فيه مجموعة "ليوت"، لكن الاقتراح جمع 278 صوتا لصالحه فقط، أي بفارق تسعة أصوات فقط .
وينظر الآن في المقترح الثاني لحجب الثقة عن الحكومة والذي قدمه حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب مساء أمس الأحد في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، عن "رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي قدما في مساره الديمقراطي حتى النهاية وسط احترام الجميع".