أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات ، هي وثيقة استرشادية للدول العربية؛ لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات ومظلة رئيسية؛ لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة ذلك التزايد الهائل في معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين شبابنا العربي أمل الأمة في النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها في عالم يموج بالتغيرات الجذرية السريعة والمتلاحقة
، وهي هموم طالما بذلت مصر جهداً حثيثاً بهدف حشد وتعزيز الجهود الجماعية العربية وتدعيم الآليات اللازمة للتعامل معها.
جاء ذلك خلال إطلاق السفي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى ب المخدرات والجريمة، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع ل وزيرة التضامن الاجتماعي ، وزيرة التضامن " : إطلاق الخطة العربية للوقاية من المخدرات جاء بناء على اقتراح مصر.
أكدت الدكتورة نيفين القباج،
وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن إعداد أول خطة عربية معنية بخفض الطلب علي
المخدرات من خلال إطلاق هذه الوثيقة الإقليمية المهمة ، حيث جاءت في سياق اقتراح تقدمت به جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة التضامن الاجتماعي ، في إطار الدورة "40 " لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، التي عقدت يومي 15 و 17 ديسمبر 2020؛ وتمت الموافقة على هذه المبادرة في قرار المجلس رقم "928" الصادر عن هذه الدورة، وأن هذه الخطة إنما تبرهن بشدة على ذلك الدور شديد الحيوية الذي تؤديه جامعة الدول العربية في مواجهة المشكلات والتحديات المختلفة في المجتمعات العربية؛ كما ترسم ملامح المواجهة لهذه المشكلة التي لا تقل في خطورتها عن مشكلة الإرهاب، متبنيه خطة عمل واضحة ذات توجه مستقبلي للتعامل مع أضرار مشكلة
المخدرات وعواقبها، مؤكدة على نهج يشجع على توطيد دعائم السلم الاجتماعي والأمن، قائم على الوقاية والعلاج في آن واحد يعمل في نطاق كافة المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل الناشئة والشباب للمستقبل يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في المواجهة.
جاء ذلك خلال إطلاق السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ،والدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب
الأمم المتحدة المعنى ب
المخدرات والجريمة، والدكتورة نيفين
القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية، أول خطة عربية للوقاية من أخطار
المخدرات وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع ل
وزيرة التضامن الاجتماعي ، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب
الأمم المتحدة المعنى ب
المخدرات والجريمة ، وذلك بحضور المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب و مريم بنت ناصر المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، رئيس الدورة "42 "لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية و وزير مفوض طارق النابلسي، مدير ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .
ورحبت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في كلمتها بضيوف مصر الكرام ،ونقلت " القباج " للحضور تحيات وتقدير الحكومة المصرية وترحيبها بضيوف مصر على أرض الكنانة مهد الحضارات والثقافات، وكذلك خالصَ التمنياتِ بأن تكلل مسيرة التعاون بالسداد ولما فيه صالح أبناء أمتنا العربية والإنسانية جميعها .
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التأكيد على حرص مصر على دعم كل جهد دولي وإقليمي في هذا الصدد، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية في هذا المجال وكذلك الاستفادة من كافة التطورات والخبرات المتحصلة لدى كافة الدول الصديقة إيماناً من الدولة المصرية بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مواجهة مشكلة المخدرات العابرة لكافة الحدود الجغرافية
وزيرة التضامن ،ووكيل الامم المتحدة ، نيفين القباج ، اول خطة عربية للوقاية من المخدرات ، خطة عربية لمكافحة المخدرات ، خطة عربية لمكافحة المخدرات
وأثنت " القباج "على الجهد العلمي الكبير المبذول في هذه الخطة والذي يقف وراءه إحساس عميق بالمسئولية وقدرات علمية متميـزة، حيث حرص فريق عمل الوثيقة من الخبـــراء المصريين التابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو فريق عمل المراجعة المكلف من الجامعة و مكتب الأمم المتحدة بأن تتماشى هذه الوثيقة مع كافة المعايير الدولية في الجوانب الوقائية والعلاجية وأن تستند على منهج حقوقي في التعامل مع هذه القضية وأن تستند في إطارها المرجعي إلى المبادئ الرئيسية للاتفاقيات الدولية الثلاث للرقابة على المخدرات وأن تتكامل محاور عملها مع تحقيق دولنا العربية لعدد من أهداف التنمية المستدامة وفقا للإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016؛ لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، لافتة إلى أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات الثمانية الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وإن كانت التجربة والخبــرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضي ،ويبدو هذا الاهتمام جليا في إنجاز الخطة الوطنية الشاملة 2023-2027 لمكافحة المخدرات جانبي العرض والطلب، والتي تحظى برعاية فخامة السيد/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجار الإعداد لإطلاقها في القريب العاجل، وتأتى تجسيدا لتوجيهات فخامة الرئيس باتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها ،وعليه فقد اجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل.
أكدت توجيهات فخامته رئيس الجمهورية ضرورة أن تستند مواجهة الظاهرة إلى منطلق تنموي شامل في التعامل مع الظاهرة في شقيها الوقائي والعلاجي، وهو المنطلق، الذي يؤكد التزام الدولة بتنمية الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية وكافة الوسائل التي من شأنها أن تُبعد المجتمع عن أخطار المواد المخدرة ،ويستهدف أيضاً بناء قدرات الكوادر المعنية بالمشكلة وتعزيز المشاركة الشبابية والأنشطة التطوعية المجتمعية في خفض الطلب على المخدرات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التأكيد على حرص مصر على دعم كل جهد دولي وإقليمي في هذا الصدد، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية في هذا المجال وكذلك الاستفادة من كافة التطورات والخبرات المتحصلة لدى كافة الدول الصديقة إيماناً من الدولة المصرية بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مواجهة مشكلة المخدرات العابرة لكافة الحدود الجغرافية