استطاعت مصر خلال شهر واحد جذب 4 شركات أجنبية وخليجية كبرى للاستثمار فى مصر، من بينها شركة شين شينج الصينية لصناعة مواسير حديد الزهر، والتى تعتزم استثمار مليارى دولار فى مشروع للحديد والصلب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحسب مجلس الوزراء، من المقرر إنشاء المشروع فى منطقة صناعية تطورها شركة "تيدا" الصينية فى ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، وستقوم بتصنيع مواسير حديد الزهر وإنتاج الحديد والصلب، بما يشمل أغراض التصدير.
وفى وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة "سى.كيه هتشيسون هولدنجز" من هونج كونج، وشركة "كوسكو شيبينج بورتس ليمتد" الصينية ضخ استثمارات فى موانئ بالعين السخنة والإسكندرية.
وقال مجلس الوزراء إن شركة تشاينا إنرجى تتطلع للاستثمار فى مشروع كبير لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر. وكذلك جرى الإعلان عن استثمارات لمجموعة موانئ أبوظبى فى المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس وميناء سفاجا على البحر الأحمر هذا الشهر.
ووفقا لعدد من المستثمرين لـ"مبتدا" استطاعت مصر جذب الاستثمارات جاء نتيجة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وخلق بئية مواتية وحاضنة لاستثماراتهم وتشجيعهم على مزيد من التوسع فى أنشطة الاستثمارات والإنتاج، وهو ما انعكس إيجابيا على مزيد من جذب الاستمارات الأجنبية.
وترصد بوابة دار المعارف نتائح جهود الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية وفقا للبنك المركزى، شهد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية تدفقا للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبى المباشر والذى سجل نحو 3.3 مليار دولار، خلال الربع الأول «الفترة يوليو- سبتمبر»، من السنة المالية 2022-2023.
يأتى ذلك تزامنا مع إطلاق مصر لحزمة من للإجراءات التحفيزية، وتأمل مصر أن تصل مساهمة الاستثمار الأجنبى إلى 50% من الناتج المحلى خلال 3 سنوات. حيث قامت مصر بإطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التى جاءت لإحداث التوازن بين مشاركة القطاعين العام والخاص، وطرح شركات مملوكة للدولة فى البورصة، ومنح "الرخصة الذهبية" للمشروعات الجديدة.
ومن أهم الحوافز ما نص عليه لقانون رقم 159 لسنة 1981 بالضمانات والحوافز المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 1997 والتى تتمثل فيما يلى:
1- لا يجوز تأميم الشركات والمنشأت أو مصادرتها.
2- لا يجوز فرض الحراسة على الشركة ولا يجوز الحجز على أموالها أو مصادرتها.
3- لا يجوز لأى جهة إدارية التدخل فى تحديد أرباح الشركة أو تسعير منتجات الشركة.
4- لا يجوز لأى جهة إدارية إلغاء أو إيقاف ترخيص بالانتفاع بالعقارات المخصصة للشركة، إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص.
ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهة الإدارية المختصة.
5- يكون للشركات الحق في تملك أراضى البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه.
6- ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح يجوز للشركة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيه من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها دون الحاجة للقيد بسجل المستوردين.
كما يكون للشركات والمنشآت أن تقوم بتصدير منتجاتها بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ودون الحاجة لقيدها بسجل المصدرين.
ومن جهته، قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر جاذبة للاستثمار ف الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، مشددا على أن مؤشرات الأداء الاقتصادى جيدة بحسب تقارير دولية.
وتوجهت الحكومة لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
من جانبه، أكد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن جهود الدولة لتجاوز الأزمة العالمية جاءت نتيجة إطلاق حزمة تحفيز المصانع المحلية، ومنحها دفعة للتغلب على العقبات.
كما شدد على أهمية التركيز على الترويج للمشروعات القومية بين المستثمرين الأجانب والسعي لاستقطاب المزيد من العملات الأجنبية بطرح شركات فى البورصة أو من خلال المستثمر الاستراتيجى، لافتا إلى أهمية وثيقة ملكية الدولة التى تم طرحها بما يعكس تأثيره إيجابيًا على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى وآفاقه المستقبلية.