كتب: محمد إبراهيم
حصلت النيابة العامة، على مبالغ مالية مستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة، عن الأحكام القضائية واجبة النفاذ في العديد من القضايا الجنائية، تقدر قيمتها بـ 4 مليارات و167 مليون جنيه.
وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة العامة إن المبالغ تم توريدها بالكامل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وقال المصدر أن المبالغ المالية المشار إليها، جاءت في ضوء أحكام قضائية جنائية واجبة النفاذ الصادرة فى العديد من القضايا الجنائية، والمقضي فيها بعقوبة الغرامة المالية فى العديد من القضايا، ومنها قضايا العدوان على المال العام، والغدر، والإضرار بالحكومة من جهة الداخل، وكذلك عن جرائم الاختلاس والاسيتلاء والتربح والإضرار العمد بالمال العام والرشوة والانضمام إلى الجماعات الإرهابية والتظاهر وتمويل الإرهاب .
وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تمت بتحصيل تلك المبالغ، باعتبار أن النيابة العامة هي المختصة وحدها - ودون غيرها طبقا للدستور والقانون، في تنفيذ الأحكام الجنائية واجبة النفاذ، باعتبارها نائبة عن المجتمع وممثلة له، علاوة على ما يوليه النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، من اهتمام كبيرة بشأن الاستمرار فى تنفيذ الأحكام الجنائية وأحكام العقوبات المالية بهدف الحفاظ على حقوق خزانة الدولة العامة.
وأوضح المصدر أن الإجراءات القانونية المستحدثة التي أصدرها النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ساهمت في شأن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة فى العديد من القضايا الجنائية، والمتمثلة في الكتابين الدوريين رقم 8 لسنة 2016 بشأن تيسير إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية ورقم 3 لسنة 2017 بشأن تنفيذ أحكام العقوبات المالية، في سرعة اتخاذ إجراءات تحصيل تلك المبالغ.
وأشار المصدر إلى أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية بلغت 4 مليارات و 167 مليونا و 628 ألف جنيه دخلت بالكامل خزينة الدولة العامة .
وأوضح أن المبالغ المالية المحصلة جاءت من خلال المتابعات الدقيقة لتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بسداد غرامات مالية كبيرة فى قضايا عديدة، من بينها ما يأتي في ضوء جرائم قانون البناء والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة، والأحكام الصادرة بجرائم قانون العمل والتأمينات الإجتماعية وجرائم قانون البيئة وبجرائم قانون الغش وقانون التجارة وقانون سوق رأس المال، والأحكام الصادرة بجرائم قانون المرور وقانون الآثار وقانون الكهرباء وحيازة وإحراز المفرقعات، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى.