اختار الاستقلاليون الاسكتلنديون، الاثنين، حمزة يوسف لخلافة نيكولا ستورجن في زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الوزراء، في خطوة قابلها أول مسلم في تاريخ المقاطعة يتبوّأ هذا المنصب بإطلاق وعد بقيادة اسكتلندا لتحقيق الاستقلال «في هذا الجيل».
وحمزة، ابن مهاجر باكستاني، البالغ من العمر 37 عاماً والمقرب من ستورجن، يرث المهمة الحساسة المتمثّلة بإعادة إطلاق حركة الاستقلال التي تفقد زخمها وتصطدم برفض لندن السماح بإجراء استفتاء جديد.
وكان حمزة وزيراً للصحة وأصبح أول مسلم يرأس حزباً سياسياً كبيراً في بريطانيا. ويفترض أن ينتخب رئيساً للوزراء الثلاثاء أمام البرلمان المحلّي في إدنبرة.
وقال يوسف في خطاب النصر: «سنكون الجيل الذي سيحقق استقلال اسكتلندا»، مؤكّداً أن «الشعب» الاسكتلندي «بحاجة إلى الاستقلال اعتباراً من الآن، أكثر من أي وقت مضى».
وسارع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إعلان أنّه «يتطلّع للعمل» مع يوسف لكنّه رفض الدعوة التي أطلقها الأخير لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.
وقال متحدّث باسم سوناك للصحفيين إنّ الاسكتلنديين وكلّ البريطانيين يريدون من السياسيين أن «يركّزوا على القضايا التي تهمّهم أكثر من أي شيء آخر: خفض التضخّم ومعالجة ارتفاع مستوى المعيشة وتراكم عمل المستشفيات».
وفي ختام اقتراع داخلي في إدنبرة نظّم بعد الاستقالة المفاجئة لستورجن الشهر الماضي في أعقاب 8 أعوام قضتها في السلطة، تقدّم يوسف على كل من وزيرة المالية كايت فوربس التي تعتمد مواقف محافظة مثيرة للجدل وآش ريغان وهي عضو سابق في الحكومة المحلية. ولم ينل أي من المرشّحين أكثر من 50 في المائة من الأصوات في هذا الاقتراع، حيث يصنّف الناخبون المرشّحين حسب ترتيب الأفضلية، وفاز بالفرز الثاني حيث نال 52.1 في المائة.
وشارك أكثر من 50 ألف عضو في الحزب الوطني الاسكتلندي في التصويت من أصل هيئة ناخبة تعدّ أكثر من 72 ألف عضو.
يشغل الحزب الوطني 64 من أصل 129 مقعداً في البرلمان الاسكتلندي، ويحكم في ائتلاف مع حزب الخضر الأصغر تمثيلاً بكثير. وقد حذر الحزب الأصغر من أنه قد يترك الائتلاف إذا انتخب الحزب الوطني الاسكتلندي زعيماً لا يشاركه وجهات نظره التقدمية، ما يعني أن فوز فوربس أو ريغان (المعارضين لقانون يشرع تغيير الشخص لجنسه) كان من الممكن أن يؤدي إلى انشقاق الحكومة (إذ إن حمزة يوسف هو استمرار لنهج زعيمة الحزب السابقة ستورجن الليبرالية ويؤيد إقرار هذا القانون).
ويواجه يوسف التحدي المتمثل في قيادة حركة الاستقلال الاسكتلندي عن بريطانيا. ففي حين أيّد الناخبون الاسكتلنديون البقاء في المملكة المتحدة في استفتاء عام 2014، يريد الحزب الوطني الاسكتلندي تصويتاً (استفتاء) جديداً، لكن الحكومة المركزية في لندن رفضت السماح بذلك، وقضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن اسكتلندا لا يمكنها إجراء تصويت جديد دون موافقة لندن.
والحكومة المحلية في اسكتلندا، المقاطعة التي تعدّ 5.5 مليون شخص، يمكنها البتّ في موضوعات عدّة بينها التعليم والصحة والقضاء.
وبشكل أوسع، هذا الاقتراع قد يترك تداعيات كبرى على مستقبل المملكة المتّحدة، حيث تزايدت الانقسامات في المناطق الأربع المكونة للبلاد (إنجلترا واسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية).